شهدت سوق الصرف في مصر تحركات مفاجئة وقوية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تتجاوز 2.1%، ليقترب بذلك من حاجز الـ 50 جنيهاً، وهو مستوى لم تشهده العملة الأمريكية منذ شهر يوليو الماضي. يأتي هذا الصعود ليعكس حالة من التذبذب في العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، وسط ترقب واسع من المتعاملين والمستوردين.
تفاصيل أسعار الصرف في البنوك المصرية
وفقاً لأحدث البيانات والإحصائيات المصرفية، تباينت أسعار الصرف بين البنوك العاملة في السوق المصري. وقد تصدرت قائمة البنوك الأعلى سعراً كل من بنك «كريدي أجريكول»، وبنك «أبو ظبي الإسلامي»، وبنك «سايب»، وبنك «نكست»، حيث وصل سعر الدولار فيها إلى مستوى 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.
في المقابل، سجل بنك «التعمير والإسكان» أقل سعر لصرف العملة الخضراء عند مستوى 47.86 جنيه للشراء و47.96 جنيه للبيع. أما في البنوك الكبرى والأكثر انتشاراً مثل «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر»، فقد استقر السعر عند مستويات مرتفعة مسجلاً 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع، وهو ما يتماشى مع الأسعار في «المصرف العربي الدولي» و«بيت التمويل الكويتي».
السياق الاقتصادي وآليات العرض والطلب
يأتي هذا التحرك في سعر الصرف في إطار سياسة مرونة سعر الصرف التي تتبعها السلطات النقدية في مصر، والتي تترك تحديد السعر لآليات العرض والطلب في السوق. ويشير الخبراء إلى أن هذه التحركات طبيعية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يعكس الارتفاع الحالي زيادة مؤقتة في الطلب على العملة الصعبة، ربما لتغطية اعتمادات استيرادية أو التزامات خارجية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر صرف عند 48.68 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع، مما يعكس الفارق الطفيف بين السعر الرسمي المتوسط وأسعار التداول في البنوك التجارية.
أداء الجنيه المصري وتأثير تحويلات المصريين
بالنظر إلى الخلفية التاريخية القريبة، كان الجنيه المصري قد أنهى عام 2025 بأداء قوي ومتميز، حيث حقق مكاسب بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بشكل رئيسي من الطفرة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تعد أحد أهم روافد العملة الصعبة للبلاد، بالإضافة إلى استعادة الثقة في القطاع المصرفي وتوفر السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات السوق.
ويترقب المحللون الاقتصاديون استقرار السوق مرة أخرى عقب استيعاب هذه الموجة من الارتفاع، مؤكدين أن التدفقات النقدية والاستثمارات الأجنبية تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار العملة في الفترة المقبلة.
