تواصل السلطات المصرية جهودها الدبلوماسية والقنصلية المكثفة بالتنسيق مع نظيرتها اليونانية، وذلك في إطار متابعة تداعيات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذي وقع قبالة السواحل اليونانية، بهدف العمل على سرعة استعادة جثامين الضحايا المصريين الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث المأساوي. وتأتي هذه التحركات انطلاقاً من حرص الدولة المصرية على رعاية مواطنيها في الخارج ومتابعة شؤونهم في كافة الظروف.
جهود دبلوماسية وإجراءات تحديد الهوية
تعمل وزارة الخارجية المصرية، عبر سفارتها في أثينا، على مدار الساعة لمتابعة الإجراءات القانونية والطبية اللازمة. ويشمل التنسيق القائم تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمفقودين، وتسهيل إجراءات مطابقة عينات الحمض النووي (DNA) التي يتم جمعها من أهالي الضحايا المحتملين في مصر مع العينات المأخوذة من الجثامين المتواجدة لدى السلطات اليونانية. وتُعد هذه الخطوة حجر الزاوية في عملية التعرف على الهويات بشكل قاطع قبل البدء في إجراءات شحن الجثامين لعودتها إلى أرض الوطن لدفنها.
السياق العام وأزمة الهجرة في المتوسط
يأتي هذا الحادث ليعيد تسليط الضوء على مأساة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، والتي راح ضحيتها الآلاف من الشباب الباحثين عن فرص حياة أفضل في أوروبا. وتُعد اليونان إحدى بوابات العبور الرئيسية للمهاجرين، مما يجعل التنسيق بين القاهرة وأثينا أمراً حيوياً واستراتيجياً في هذا الملف. وتتمتع مصر واليونان بعلاقات تاريخية وطيدة وشراكة استراتيجية تشمل مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الأمني والسياسي لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.
دور مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية
من الجدير بالذكر أن مصر تبذل جهوداً جبارة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث نجحت الدولة منذ عام 2016 في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية من سواحلها، بفضل التشريعات الصارمة والرقابة الأمنية المحكمة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الرئاسية مثل "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر هذه الرحلات وتوفير البدائل التنموية للشباب. ومع ذلك، لا تزال عصابات تهريب البشر تستغل بعض الثغرات في دول الجوار الإقليمي لتسيير رحلات الموت، مما يستدعي تكاتفاً دولياً أوسع للقضاء على هذه الشبكات الإجرامية.
الأبعاد الإنسانية والقانونية
تولي القيادة السياسية في مصر اهتماماً بالغاً بالبعد الإنساني في مثل هذه الكوارث، حيث يتم توجيه كافة أجهزة الدولة لتذليل العقبات أمام أسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم في مصابهم الأليم. ويؤكد هذا التحرك السريع والتنسيق عالي المستوى مع الجانب اليوناني على التزام مصر بمسؤولياتها تجاه أبنائها، والسعي الحثيث لضمان عودة الجثامين بما يحفظ كرامة الضحايا ويراعي مشاعر ذويهم.
