الملامح الرئيسية لموازنة مصر القادمة
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن الملامح الرئيسية التي تستهدفها موازنة مصر خلال العام المالي القادم (2026/2027). تأتي هذه الموازنة في توقيت حاسم، حيث تستهدف تحقيق إيرادات عامة تبلغ 4 تريليونات جنيه، بزيادة قدرها 27.6% مقارنة بالعام السابق. في المقابل، من المتوقع أن تصل المصروفات العامة إلى 5.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو يبلغ 13.2%. تعكس هذه الأرقام توجهاً حكومياً واضحاً نحو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
السياق العام والخلفية التاريخية للاقتصاد المصري
يمر الاقتصاد المصري بمرحلة دقيقة من الإصلاحات الهيكلية التي بدأت منذ عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وخلال السنوات القليلة الماضية، واجهت الدولة تحديات مركبة تمثلت في جائحة كورونا، ثم التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشدة على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية عالمياً. ومؤخراً، ألقت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في البحر الأحمر، بظلالها على إيرادات قناة السويس التي تعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة. لذلك، تأتي الموازنة الجديدة كمحاولة جادة لامتصاص هذه الصدمات من خلال سياسات مالية مرنة تركز على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
إدارة المخاطر والتداعيات الاقتصادية
أكد الوزير أحمد كجوك خلال مؤتمره الصحفي أن الحكومة قررت زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات في الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027. يهدف هذا الإجراء الاستباقي إلى التعامل بكفاءة مع المخاطر الحالية والمحتملة، أخذاً في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية صعبة. كما تضمنت الموازنة مخصصات إضافية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب دعم بعض فئات المستثمرين لتحفيز عجلة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات العامة.
أولوية قصوى لقطاعي الصحة والتعليم
من أبرز ملامح الموازنة الجديدة التوجه القوي نحو الاستثمار في رأس المال البشري. وأوضح كجوك أن موازنة الصحة ستشهد زيادة بنسبة 30%، بينما سترتفع موازنة التعليم بنسبة 20%، وهي نسب تتجاوز معدل نمو المصروفات العامة البالغ 13.5%. وفي هذا السياق، تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 25% لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية. كما تم رصد 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي بنمو 69%، مع توفير التمويل اللازم لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا. أما في قطاع التعليم، فقد تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
تعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص
تدرك الحكومة المصرية أن النمو المستدام يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص. لذلك، تعزز الموازنة الجديدة فرص الاستثمار وتدفع بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال كركيزة أساسية. تستهدف الحكومة من خلال هذه الشراكات تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، وهو ما سينعكس إيجابياً على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة الأفراد، مع توجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية في كافة المحافظات.
أهمية الموازنة وتأثيرها المتوقع
على الصعيد المحلي، من المتوقع أن تساهم هذه الموازنة في تحسين شبكات الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطن المصري. إقليمياً، يعزز الاستقرار الاقتصادي في مصر من استقرار المنطقة ككل، باعتبارها قوة ديموغرافية واقتصادية كبرى. أما دولياً، فإن التزام مصر بمسار الإصلاح المالي وتحقيق معدلات نمو إيجابية يبعث برسائل طمأنة لمؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين الأجانب، مما يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
