شددت جمهورية مصر العربية مجدداً على موقفها الثابت والراسخ بشأن ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي في كل ما يتعلق بحوكمة نهر النيل، باعتباره شريان الحياة الرئيسي للمصريين ومصدراً أساسياً للأمن القومي والمائي للبلاد. ويأتي هذا التأكيد في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها القاهرة لضمان حقوقها التاريخية والمشروعة في مياه النيل، والدعوة إلى تعاون إقليمي مثمر يقوم على المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بمصالح دول المصب.
الخلفية التاريخية والأهمية الاستراتيجية
تاريخياً، ارتبط وجود مصر بنهر النيل منذ فجر التاريخ، حيث قامت الحضارة المصرية القديمة على ضفافه، مما جعل المؤرخ اليوناني هيرودوت يصف مصر بأنها "هبة النيل". وعلى مر العصور، لم يكن النيل مجرد مجرى مائي، بل كان المحرك الأساسي للزراعة، والاستقرار الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية. وتستند مصر في موقفها الحالي إلى جملة من الاتفاقيات التاريخية والأعراف الدولية التي تنظم إدارة الأنهار العابرة للحدود، والتي تضمن تدفق المياه بشكل عادل ومنصف.
القانون الدولي كإطار حاكم
تؤكد القاهرة دائماً أن حوكمة نهر النيل لا يمكن أن تخضع للأهواء الفردية أو القرارات الأحادية، بل يجب أن تستند إلى قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية. وتشمل هذه القواعد مبدأ "الاستخدام المنصف والمعقول"، ومبدأ "عدم التسبب في ضرر ذي شأن" للدول الأخرى المشاطئة للنهر، بالإضافة إلى مبدأ "الإخطار المسبق" وضرورة التوصل إلى اتفاقيات قانونية ملزمة حول ملء وتشغيل السدود الكبرى. وترى مصر أن غياب هذا الإطار القانوني الملزم يهدد استقرار المنطقة ويفتح الباب أمام نزاعات مائية قد تؤثر سلباً على السلم والأمن الإقليميين.
التحديات الراهنة والأبعاد الإقليمية
يكتسب هذا الموقف المصري أهمية مضاعفة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه حوض النيل، وعلى رأسها قضية سد النهضة الإثيوبي. حيث تسعى مصر والسودان للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن التنسيق المشترك في سنوات الجفاف والجفاف الممتد، بما يحفظ قدرة السدود في دول المصب على العمل وتوليد الكهرباء وتوفير مياه الشرب والري. إن الإصرار المصري على "الحوكمة" يعني وضع آلية مؤسسية واضحة لإدارة الموارد المائية المشتركة بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع.
التأثيرات المتوقعة ومستقبل التعاون
إن الالتزام بالقانون الدولي في حوكمة النيل ليس مجرد مطلب قانوني، بل هو ضرورة وجودية لمصر التي تعاني من الشح المائي وتقع تحت خط الفقر المائي العالمي. إن نجاح دول حوض النيل في إرساء قواعد حوكمة رشيدة وعادلة سيفتح آفاقاً واسعة للتكامل الاقتصادي، والربط الكهربائي، وزيادة التبادل التجاري، مما يحول النهر من ساحة محتملة للصراع إلى جسر للتعاون والتنمية المستدامة لجميع شعوب القارة الأفريقية.
