أكدت جمهورية مصر العربية متابعتها الحثيثة والمستمرة لتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، معربة عن دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد العربي المحوري. وفي هذا السياق، ثمنت القاهرة عالياً التعامل البنّاء والمحوري الذي تنتهجه كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسعيهما الدؤوب للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب اليمني.
الدور المحوري للسعودية والإمارات
تأتي الإشادة المصرية في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث تلعب الرياض وأبوظبي دوراً قيادياً في دعم الشرعية اليمنية، ليس فقط على الصعيد السياسي والعسكري، بل وعلى الصعيدين الاقتصادي والإنساني. وقد تجلى هذا الدور في تقديم حزم الدعم المالي للبنك المركزي اليمني لتعزيز العملة المحلية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية الضخمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي، والتي ساهمت في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
السياق التاريخي وأهمية الحل السياسي
تعود جذور الأزمة اليمنية إلى سنوات من الصراع الذي أدى إلى تفتيت مؤسسات الدولة وتهديد النسيج الاجتماعي اليمني. ومنذ انطلاق عمليات التحالف العربي، كانت الرؤية الاستراتيجية لمصر ودول الخليج ترتكز على ضرورة استعادة الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه. وتنظر القاهرة إلى اتفاق الرياض والمشاورات اليمنية-اليمنية كخطوات أساسية في خارطة الطريق نحو السلام، مؤكدة أن الحل العسكري لن يكون بديلاً عن الحوار الوطني الجامع الذي يضم كافة الأطراف اليمنية تحت مظلة الأمم المتحدة.
الأبعاد الاستراتيجية والأمن القومي العربي
لا تقتصر أهمية استقرار اليمن على الشأن الداخلي فحسب، بل تمتد لتشمل الأمن القومي العربي والإقليمي. بالنسبة لمصر، يمثل أمن اليمن جزءاً لا يتجزأ من أمن منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يعد البوابة الجنوبية لقناة السويس وشريان التجارة العالمية. وأي تهديد للملاحة في هذا الممر المائي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري والعالمي. لذا، فإن الدعم المصري للجهود السعودية والإماراتية ينبع من رؤية استراتيجية موحدة تهدف إلى تأمين الممرات المائية الدولية ومنع تحول اليمن إلى منصة لتهديد دول الجوار.
دعوة للتكاتف وتغليب المصلحة الوطنية
في ختام موقفها، جددت مصر دعوتها لكافة الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والانخراط بجدية في مساعي السلام، والاستجابة للجهود الدولية والإقليمية المبذولة. وأكدت القاهرة أن استمرار التنسيق المصري السعودي الإماراتي يعد ركيزة أساسية لصيانة الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة.
