حقيقة وقف رحلات العمرة للمصريين عبر نسك

نفت وزارة السياحة والآثار المصرية، بشكل قاطع، الأنباء التي تم تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، والتي زعمت وقف رحلات العمرة للمواطنين المصريين الراغبين في الحجز عبر منصة "نسك" السعودية. وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأن العمل مستمر وفق الضوابط المنظمة للموسم الحالي دون أي تغييرات جوهرية تمس حق المواطن في أداء الشعيرة.

حقيقة الخلاف التقني مع شركات السياحة

أوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أن اللغط المثار نابع من إجراءات تنظيمية بحتة اتخذتها وزارة الحج والعمرة السعودية، حيث تم إيقاف التعامل الإلكتروني مع عدد محدد من شركات السياحة. وأرجعت الوزارة هذا الإجراء إلى عدم التزام تلك الشركات بالضوابط والاشتراطات الدقيقة التي وضعتها السلطات السعودية والمصرية لضمان سلامة وراحة المعتمرين، مما استدعى تدخلاً تقنياً لضبط المنظومة وليس وقفاً عاماً للرحلات.

منصة "نسك" والتحول الرقمي في خدمات الحج والعمرة

يأتي هذا الحدث في سياق التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن "رؤية 2030"، حيث تُعد منصة "نسك" البوابة الرسمية الموحدة التي تتيح لقاصدي الحرمين الشريفين التخطيط لرحلاتهم وإصدار التأشيرات إلكترونياً. وتعمل السلطات المصرية بتنسيق مستمر مع الجانب السعودي لضمان تكامل بوابة العمرة المصرية مع المنصات السعودية، بهدف القضاء على السماسرة والوسطاء غير الشرعيين الذين قد يعرضون المعتمرين لعمليات نصب أو ضياع لحقوقهم.

ضوابط صارمة لحماية المعتمرين المصريين

وفي سياق متصل، صرحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، بأن الضوابط المنظمة لموسم العمرة (1447هـ) والمعتمدة من الوزير شريف فتحي، تضع مصلحة المعتمر فوق كل اعتبار. وشددت على ضرورة التزام الشركات بالبيانات المسجلة على "البوابة المصرية للعمرة"، والتي تُعد الدرع القانوني الذي يحمي المواطن المصري، حيث تضمن البوابة وجود تذكرة طيران مؤكدة، وسكن لائق، وبرنامج واضح للمعتمر قبل سفره.

إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين

أشارت الوزارة إلى أن لجانها التفتيشية المتواجدة في المطارات والمنافذ المصرية رصدت بالفعل مخالفات من بعض الشركات التي لم تلتزم بمواعيد السفر المعتمدة، مما أحدث ارتباكاً في جداول الرحلات. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وحازمة تجاه هذه الكيانات لضمان انتظام الموسم. وتؤكد هذه الخطوات حرص الدولة المصرية على الحفاظ على سمعة السياحة الدينية وضمان أداء المواطنين لمناسكهم في سهولة ويسر، بعيداً عن أي استغلال تجاري غير مشروع.