تشهد المناطق المحررة في اليمن تحولاً نوعياً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، يتمثل في تحسن ملموس في قطاعي الكهرباء والأمن، وهما الركيزتان الأساسيتان لاستعادة الاستقرار وتطبيع الحياة العامة. يأتي هذا التحسن ليعيد رسم ملامح الأمل لدى المواطنين، ويعزز الثقة في قدرة المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة التي خلفتها سنوات الصراع الطويلة.
الكهرباء.. شريان الحياة يعود للتدفق
لطالما شكل ملف الكهرباء المعضلة الأبرز التي تؤرق سكان المحافظات المحررة، خاصة في المناطق الساحلية التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. إلا أن الجهود الحكومية المكثفة، مدعومة بالمنح النفطية والمساعدات المقدمة من دول التحالف العربي، ساهمت بشكل فعال في استقرار منظومة الطاقة. هذا الاستقرار لم ينعكس فقط على راحة المواطنين في منازلهم، بل كان له دور محوري في إنعاش الحركة التجارية، حيث تمكنت المحال التجارية والورش الصغيرة من استئناف أعمالها لساعات أطول دون الاعتماد الكلي على المولدات الخاصة باهظة التكلفة.
الأمن.. حجر الزاوية للاستقرار
بالتوازي مع تحسن الخدمات، شهد الملف الأمني تطوراً لافتاً من خلال الحملات الأمنية المنظمة وإعادة هيكلة بعض الوحدات العسكرية والأمنية لتوحيد القرار الأمني. وقد أدى الانتشار الأمني المدروس وتفعيل دور أقسام الشرطة والنيابات إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة والاختلالات الأمنية التي كانت تعصف ببعض المناطق. هذا الانضباط الأمني خلق بيئة أكثر أماناً للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما شجع على عودة رؤوس الأموال المحلية للعمل داخل البلاد.
السياق العام وأهمية التعافي
تكتسب هذه التطورات أهمية قصوى بالنظر إلى الخلفية التاريخية للأزمة اليمنية التي اندلعت عقب انقلاب الميليشيات الحوثية، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية وانهيار مؤسسات الدولة. لذا، فإن نجاح النموذج في المناطق المحررة لا يمثل مجرد تحسن خدمي، بل يحمل دلالات سياسية واستراتيجية تؤكد قدرة الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي على إدارة الدولة وتوفير البديل الآمن والمستقر لليمنيين. إن استمرار وتيرة التحسن في الخدمات والأمن يعد العامل الحاسم في تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القادمة، ويمهد الطريق نحو تعافي اقتصادي شامل يعيد لليمن مكانته واستقراره.
