تتجه الحكومة البريطانية إلى تخفيف قواعد تقييم واعتماد مشاريع البنية التحتية العامة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمار ودعم تنفيذ مشاريع طويلة الأجل في مختلف أنحاء البلاد.
وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية، أمس (الجمعة)، خفض معدل الخصم المستخدم في تقييم المنافع والتكاليف طويلة الأجل للإنفاق العام إلى 3%، بدلاً من 3.5%، وذلك ضمن تعديلات على دليل «الكتاب الأخضر» المنظم لآليات تقييم المشاريع الرأسمالية.
ويُستخدم معدل الخصم لمقارنة قيمة التكاليف والمنافع التي تتحقق في أوقات مختلفة، إذ تعطي منهجية التقييم قيمة أعلى للأموال التي تُنفق أو تُستلم في الوقت الحالي مقارنة بالمبالغ التي تتحقق في المستقبل.
ومن شأن خفض معدل الخصم تقليص الفارق بين القيمة الحالية والمستقبلية للمنافع، ما يتيح للمشاريع التي تمتد آثارها لسنوات فرصة أكبر لإظهار جدواها الاقتصادية والاجتماعية، بدلاً من تراجع قيمتها التقييمية نتيجة تأخر تحقق منافعها.
وأوضحت وزارة الخزانة أن التعديلات تستهدف منح مشاريع النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية «معاملة أكثر إنصافاً» عند اتخاذ قرارات الإنفاق الحكومي، من خلال إعطاء وزن أكبر للمنافع التي تظهر على مدى فترات زمنية طويلة.
ومن المقرر أن تكشف الحكومة البريطانية عن التفاصيل الكاملة للخطة، بما في ذلك ردها على المراجعة الخاصة بمعدل الخصم، ضمن الموازنة المقرر إعلانها في 28 من شهر أكتوبر القادم.
كما يُتوقع أن يعرض وزير الخزانة جون هيلي، في أول خطاب رئيسي له في منصبه، تفاصيل إضافية بشأن التوجهات الحكومية وخطط دعم الاستثمار في البنية التحتية.
The British government is moving towards easing the rules for evaluating and approving public infrastructure projects, in a step aimed at boosting investment and supporting the implementation of long-term projects across the country.
The British Treasury announced yesterday (Friday) a reduction in the discount rate used to assess the long-term benefits and costs of public spending to 3%, down from 3.5%, as part of amendments to the “Green Book” guidelines that govern the mechanisms for evaluating capital projects.
The discount rate is used to compare the value of costs and benefits that occur at different times, as the evaluation methodology assigns a higher value to money spent or received currently compared to amounts realized in the future.
Reducing the discount rate would narrow the gap between the present and future value of benefits, allowing projects with impacts extending over years a greater opportunity to demonstrate their economic and social viability, rather than seeing their evaluative value decline due to delayed realization of benefits.
The Treasury clarified that the amendments aim to provide transport, housing, and social infrastructure projects with “fairer treatment” when making government spending decisions, by giving greater weight to benefits that emerge over long time periods.
The British government is set to reveal the full details of the plan, including its response to the review of the discount rate, as part of the budget scheduled to be announced on October 28.
Additionally, Treasury Secretary John Healey is expected to present further details regarding government directions and plans to support investment in infrastructure in his first major speech in office.
