وترفع زيادة اليوم سعر الفائدة الرئيسي على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2.5%، وهو الحد الأعلى للنطاق المحايد الذي يعتبره صناع السياسة لا يفرض قيوداً ولا يحفز النمو الاقتصادي.
معدل التضخم
ودفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي المرتفعة معدل التضخم إلى القفز متجاوزاً 3% في جميع أنحاء منطقة اليورو التي تضم 21 دولة الشهر الماضي، متجاوزاً بفارق كبير هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
كما يشير التصعيد الأخير في الصراع إلى مزيد من الضغوط السعرية التي قد تتسرب في النهاية إلى آلية تحديد الأجور.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: «تظل الآفاق محاطة بحالة عالية من عدم اليقين، مع وجود مخاطر صعودية للتضخم ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي».
كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 0.9% مقارنة بنسبة 0.8% في توقعات يونيو، ويرى الآن أن التضخم سيسجل في المتوسط 3.0% هذا العام و2.5% في عام 2027.
الآفاق المستقبلية
وفي حين يراهن المستثمرون الماليون على زيادات إضافية في وقت لاحق من هذا العام وفي عام 2027، يُرجح أن يتأنى البنك المركزي الأوروبي قبل اتخاذ أي خطوة لاحقة في ظل ضبابية الآفاق المستقبلية.
وتشير تكاليف الطاقة المرتفعة إلى استمرار التضخم، في حين تبددت كل الآمال في إنهاء سريع للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في أواخر فبراير الماضي.
وتعد أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة مصدر قلق متزايد أيضاً، حيث تقل مستويات مخزونات الغاز عن المعدلات التاريخية مع اقتراب موسم التدفئة الشتوي.
في الوقت نفسه، يصمد النمو الاقتصادي بشكل أفضل بكثير مما كان يخشى، مما يدل على مرونة قد تفرض بدورها ضغوطاً صعودية على الأسعار.
