اعتمدت وزارة التعليم إطاراً تنظيمياً جديداً لاختيار البيئة التعليمية للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، يربط مكان الدراسة بنواتج التشخيص والتقييم واحتياجاتهم الفعلية بدلاً من الاكتفاء بتصنيف نوع الإعاقة.
وأكدت الوزارة أن تحديد المكان التعليمي يتطلب تقييماً شاملاً يقوده فريق متعدد التخصصات يشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية. ويهدف هذا التقييم إلى تحديد القدرات وبناء البرنامج الفردي وضمان التواجد في «البيئة الأقل تقييداً».
ويرتكز الدليل التنظيمي على مفهوم «البيئة الأقل تقييداً» كأحد موجهات تعليم هذه الفئة، لإتاحة تلقي التعليم داخل المؤسسات الحكومية أو الأهلية إلى جانب الأقران، مع توفير البدائل المساندة حال تعذر ذلك داخل فصول التعليم العام.
الخيارات التعليمية المتاحة
ويتضمن الإطار 4 خيارات تعليمية، تبدأ بالدمج الكلي في الفصول العامة مع تطبيق البرنامج الفردي والاستفادة من غرفة المصادر، يليها خيار «غرفة المصادر» الملحقة بالمدرسة لمدة لا تزيد على نصف اليوم الدراسي لتلقي دعم متخصص قبل العودة للفصل.
ويوفر التنظيم خيار «الدمج المكاني» من خلال فصول خاصة ملحقة بمدارس التعليم العام للاندماج في المجتمع المدرسي. كما يحدد ضوابط الإلحاق بالمعاهد والمراكز المتخصصة للحالات التي تتجاوز احتياجاتها إمكانات المدارس العامة.
ويربط التنظيم الاختيارات بتقديم خدمات مساندة وتقنيات مساعدة ومشاركة الأسرة، بما يضمن توحيد الإجراءات بين إدارات التعليم وتحقيق الوصول الشامل وتكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب.
