نقل أذونات استيراد وتصدير المواد الكيميائية إلى 4 جهات.. و«التجارة» تواصل الرقابة على الأسواق

قرر مجلس الوزراء نقل اختصاص إصدار أذونات استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وأذونات فسحها من وزارة التجارة إلى الجهات المختصة، وهي وزارة الداخلية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك ضمن تحديثات على نظام إدارة المواد الكيميائية لتعزيز كفاءة الإشراف والرقابة وفق اختصاص كل جهة.
وتضمن القرار حذف الفقرة الخاصة باختصاص إصدار الأذونات من المادة الثالثة في نظام إدارة المواد الكيميائية، وإعادة ترتيب الفقرات تبعًا لذلك، إلى جانب تعديل المادة الثانية عشرة بإضافة نص يحدد مسؤوليات الجهات المختصة في الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتحقق من الالتزام بأحكام النظام ولائحته التنفيذية والتعليمات المنظمة، إضافة إلى ضبط المخالفات وإثباتها وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

رقابة مستمرة

وأكد القرار استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاصاتها الحالية المنصوص عليها في النظام إلى حين مباشرة وزارة الداخلية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء مهامها الجديدة، بما يضمن انتقال الاختصاصات بصورة منظمة ودون تأثير على سير الأعمال.
ونص القرار على استمرار وزارة التجارة في تنفيذ مهام الرقابة والتفتيش المتعلقة بالشركات والمؤسسات ومراكز البيع التجارية التي تمارس نشاط بيع المواد الكيميائية، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
وشملت التعديلات إضافة عبارة «الهيئة العليا للأمن الصناعي» بعد عبارة «وزارة الداخلية» أينما وردت في نظام إدارة المواد الكيميائية، بما يعكس توسيع نطاق الجهات المشاركة في تطبيق النظام.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تعديل تعريف «الوزارة» الوارد في نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ليصبح المقصود بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدلًا من التعريف السابق، بما يتوافق مع التعديلات التنظيمية الجديدة.