وبحسب الدليل الإجرائي للتقويم المدرسي الخارجي في إصداره الثالث لعام 2026م، تنفذ الهيئة البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي بهدف ضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره، من خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام.
ويقوم النظام على مسارين متكاملين؛ الأول التقويم الذاتي الذي تنفذه المدرسة لمراقبة أدائها، والثاني التقويم الخارجي الذي ينفذه فريق مستقل مصرح له من الهيئة وفق المعايير والأدوات المعتمدة.
دعم تطوير التعليم
ويهدف التقويم المدرسي إلى ترسيخ ثقافة المعايير والمؤشرات في مدارس التعليم العام، ودعم المدارس في إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة احتياجاتها ومشكلاتها، وتعزيز التطوير والتحسين المستمر للأداء وصولًا إلى نواتج التعلم المستهدفة، إلى جانب دعم الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية، وإشراك المتعلمين وأولياء الأمور في تقويم الأداء المدرسي وتطويره، وتزويد القيادات وصناع القرار ببيانات موثوقة وشاملة تساعد في إدارة النظام التعليمي واتخاذ القرارات.
أسس مجالات التقويم
ويضم مجال الإدارة المدرسية معايير تتعلق بالتخطيط، وقيادة العملية التعليمية، والمجتمع المدرسي، والتطوير المؤسسي، وحقوق المتعلم وحمايته؛ إذ ينظر التقويم إلى وجود خطة تشغيلية بأهداف تطويرية، ومتابعة تنفيذها، وتعزيز القيم والهوية الوطنية والانضباط المدرسي، ودعم السلوك الإيجابي والمواهب، وبناء العلاقات الإيجابية داخل المجتمع المدرسي، وتعزيز مشاركة الأسرة والشراكة المجتمعية. كما يشمل التطوير المؤسسي دعم التطوير المهني والتقويم الذاتي وتنفيذ خطط التحسين، إلى جانب المحافظة على حقوق المتعلمين وتوفير مناخ آمن للتعلم والنمو.
أما مجال التعليم والتعلم فيركز على توفير فرص متكافئة تستجيب لاحتياجات المتعلمين، ومنهم ذوو الإعاقة والموهوبون، ودعم تنفيذ المناهج، وتنويع استراتيجيات التعليم والتعلم، وتفعيل التقنية الرقمية، وربط أنشطة التعلم بحياة الطلاب والطالبات، وتنمية المهارات القرائية والعددية ومهارات التفكير والبحث والابتكار والمهارات الاجتماعية والعاطفية، إضافة إلى تعزيز الدافعية نحو التعلم. كما يقيس مدى تنوع أساليب التقويم وتحليل نتائجه واستخدامها في تحسين الممارسات التعليمية وتقديم التغذية الراجعة للمتعلمين وأسرهم.
ويتجه مجال نواتج التعلم إلى قياس التحصيل في القراءة والرياضيات والعلوم وفق الاختبارات الوطنية، مع النظر كذلك إلى مقدار التقدم مقارنة بأداء المدرسة السابق، ولا يقتصر على الجانب الأكاديمي؛ إذ يشمل التطور الشخصي والصحي والاجتماعي، والهوية الوطنية، والسلوك والانضباط، والممارسات الصحية، والعمل التطوعي، والاستقلالية والتعلم الذاتي.
وفي المجال الرابع، يخضع المبنى والبيئة المدرسية للتقويم من حيث ملاءمة المبنى لأعداد المتعلمين وخصائصهم، وتوافر الفصول والمعامل والمرافق والخدمات والتجهيزات، ومتطلبات ذوي الإعاقة، إضافة إلى الأمن والسلامة والصيانة والنظافة المستمرة، بما يجعل عملية التقويم الخارجي ممتدة إلى مختلف عناصر المدرسة، وليس الأداء الأكاديمي وحده.
