في خطوة دبلوماسية بالغة الأهمية، تتصدر ملفات التصعيد الإيراني وأمن الملاحة الدولية أجندة زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، إلى العاصمة البريطانية لندن. وتأتي مباحثات العليمي مع دوائر القرار البريطاني في توقيت حرج، حيث تشهد منطقة البحر الأحمر وخليج عدن هجمات متكررة من قبل جماعة الحوثي المدعومة من طهران، مما يهدد أحد أهم شرايين التجارة العالمية ويضع استقرار المنطقة بأكملها على المحك.
أبعاد التهديد الإيراني وأمن الممرات المائية
تكتسب هذه المباحثات أهميتها من السياق الجيوسياسي المعقد الذي تمر به المنطقة. فمنذ أشهر، صعّدت جماعة الحوثي من هجماتها على السفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، تحت ذرائع مرتبطة بالصراع في غزة، لكنها في الواقع تمثل امتداداً للأجندة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة. هذه الهجمات لم تؤثر فقط على إسرائيل، بل طالت سفناً من مختلف الجنسيات، مما أجبر كبرى شركات الشحن العالمية على تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى ارتفاع هائل في تكاليف النقل والتأمين، وساهم في تفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي. وتأتي هذه التحركات في إطار صراع طويل الأمد في اليمن، حيث تدعم إيران الحوثيين عسكرياً ولوجستياً ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي.
محور مباحثات العليمي مع دوائر القرار البريطاني: دعم الشرعية وجهود السلام
تُعد بريطانيا لاعباً محورياً في الملف اليمني، ليس فقط لعلاقاتها التاريخية بالمنطقة، بل لكونها حامل القلم الخاص باليمن في مجلس الأمن الدولي. لذلك، تركز المباحثات على حشد الدعم الدولي للحكومة الشرعية، وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة. يسعى الدكتور العليمي من خلال هذه الزيارة إلى تأكيد أن الحل المستدام لأمن الملاحة لا يكمن فقط في العمليات العسكرية البحرية، مثل عملية “حارس الازدهار” التي تشارك فيها بريطانيا، بل يتطلب دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً للحكومة اليمنية لتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها ومياهها الإقليمية. كما تشمل المباحثات سبل إحياء عملية السلام المتعثرة برعاية الأمم المتحدة، وضرورة ممارسة ضغط دولي حقيقي على إيران لوقف تدخلاتها في الشأن اليمني ووقف تزويد الحوثيين بالأسلحة المتطورة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن تسفر هذه اللقاءات عن تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، بالإضافة إلى بحث حزم مساعدات إنسانية واقتصادية جديدة لدعم استقرار المناطق المحررة وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى معالجة جذور الأزمة بدلاً من التعامل مع أعراضها فقط.
