السواحة يبحث في الأمم المتحدة مستقبل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي

شارك معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في الفعالية الرقمية رفيعة المستوى المصاحبة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي خصصت لمراجعة ومتابعة تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS). وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المشهد الرقمي العالمي، والتزامها بدعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز التنمية المستدامة عبر التكنولوجيا.

مباحثات استراتيجية لتعزيز الشمول الرقمي

وعلى هامش الفعالية، عقد الوزير السواحة سلسلة من اللقاءات الثنائية الهامة، كان أبرزها اجتماعه مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بالإضافة إلى عدد من نظرائه الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات الاقتصاد الرقمي من مختلف دول العالم. وتركزت هذه المباحثات حول سبل تعزيز التعاون الدولي المشترك في مجالات الشمول الرقمي، وضمان وصول خدمات الإنترنت والتقنية إلى المجتمعات غير المخدومة، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل الاقتصاد الرقمي

ناقش معاليه خلال الاجتماعات آليات تسريع التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي. وتطرق النقاش إلى أهمية وضع أطر تنظيمية وأخلاقية عالمية تضمن استخدام هذه التقنيات الناشئة لخدمة البشرية، وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية. وتأتي هذه النقاشات في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تتطلب تكاتف الجهود الدولية لردم الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية.

المملكة ورؤية 2030: نموذج عالمي رائد

تكتسب مشاركة المملكة في هذا المحفل الدولي أهمية خاصة، حيث تعكس القفزات النوعية التي حققتها السعودية في ظل رؤية 2030. فقد نجحت المملكة في بناء بنية تحتية رقمية متينة جعلتها تتبوأ مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية، بما في ذلك مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية وسرعات الإنترنت. ويعد حضور المملكة في اجتماعات مراجعة (WSIS) فرصة لنقل التجربة السعودية الناجحة في التحول الرقمي إلى العالم، والمساهمة في صياغة السياسات الرقمية الدولية المستقبلية.

أهمية الحدث وتأثيره الدولي

تعتبر القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) المنصة الأبرز عالمياً لتنسيق الجهود الدولية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتكمن أهمية هذه المراجعة في تقييم ما تم إنجازه منذ انطلاق القمة، وتحديد التحديات الجديدة التي يفرضها الواقع الرقمي المعاصر. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الاجتماعات في توجيه البوصلة العالمية نحو استثمارات أكثر فاعلية في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل رقمي شامل ومستدام للجميع.