في خطوة تعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز محوري للحوار الاقتصادي العالمي، أعلنت وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي رسمياً عن تنظيم «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» في نسخته الثانية، والمقرر عقده خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير 2026. ويأتي هذا الحدث ليجمع نخبة من صناع السياسات المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المنظمات الدولية، إلى جانب كبار المستثمرين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.
محاور استراتيجية في توقيت حاسم
ينعقد المؤتمر تحت شعار «السياسات في ظل إعادة ضبط الأنظمة التجارية والمالية الدولية»، وهو عنوان يعكس دقة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وسيركز المشاركون على مناقشة التحولات الجوهرية في الهياكل المالية، وكيفية تكييف السياسات النقدية والمالية في الأسواق الناشئة لمواجهة التحديات الراهنة. ويهدف الحدث إلى توفير منصة فريدة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الازدهار الشامل وبناء القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية.
السياق الاقتصادي والدور السعودي المتنامي
يأتي تنظيم هذا المؤتمر امتداداً للشراكة الاستراتيجية المتينة بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي، وتأكيداً على الدور القيادي الذي تلعبه المملكة في ظل «رؤية 2030». فبعد نجاح المملكة في قيادة ملفات اقتصادية كبرى خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020، تواصل الرياض تعزيز حضورها كلاعب رئيسي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، لا سيما فيما يتعلق بدعم استقرار ونمو الأسواق الناشئة التي تشكل محركاً أساسياً للنمو الدولي.
أهمية الحدث للأسواق الناشئة
يكتسب مؤتمر العلا أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، حيث تواجه الاقتصادات الناشئة تحديات متعددة تشمل تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، وأعباء الديون، فضلاً عن التغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. ومن هنا، يُنتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية وسياسات إصلاحية تساهم في تعزيز التعاون الدولي، وتدعم جهود هذه الدول في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
العلا: ملتقى الحضارات والاقتصاد
اختيار مدينة العلا التاريخية لاستضافة هذا الحدث العالمي يحمل دلالات عميقة؛ فهي ليست مجرد وجهة سياحية وتراثية عالمية فحسب، بل تحولت إلى منصة للحوار الفكري والاستراتيجي. ويعكس عقد المؤتمر في هذه المدينة العريقة رسالة المملكة في المزج بين أصالة التاريخ وطموح المستقبل، موفرة بذلك بيئة ملهمة للمشاركين لرسم ملامح مستقبل مالي أكثر استقراراً وعدالة للاقتصادات الناشئة.
