أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تحديث أسعار الوقود، حيث تقرر رفع سعر الديزل في المملكة بنسبة 7.8% ليصل إلى 1.79 ريال للتر، وذلك وفقاً للمراجعة الدورية وتحديثات الشركة عبر موقعها الرسمي، على أن يبدأ العمل بهذه التسعيرة اعتباراً من اليوم (الخميس) الموافق 1 يناير 2026.
وفي سياق متصل بقطاع الطاقة، اتخذت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد أسعار غاز البترول السائل في كافة مناطق المملكة العربية السعودية. ويشمل هذا القرار الغاز المستخدم في تعبئة الأسطوانات وكذلك الخزانات المركزية، وذلك ضمن إطار حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة في البلاد.
قائمة أسعار الغاز الجديدة (شاملة الضريبة والنقل)
أوضحت «غازكو» أن الأسعار الموحدة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ تشمل ضريبة القيمة المضافة وأجور النقل، وجاءت كالتالي:
- أسطوانة الغاز سعة 11 كجم: 26.23 ريال.
- أسطوانة الغاز سعة 5 كجم: 11.93 ريال.
- الخزانات المركزية: 1.770 ريال للتر الواحد.
سياق إصلاح منظومة الطاقة في السعودية
تأتي هذه التعديلات السعرية ضمن برنامج شامل لإصلاح أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وتعمل المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 على مراجعة أسعار الطاقة والمياه تدريجياً لتقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والأسعار القياسية العالمية، مع توجيه الدعم لمستحقيه عبر برامج الحماية الاجتماعية مثل «حساب المواطن».
ويعد تعديل سعر الديزل خطوة مهمة في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تحفيز القطاعات الصناعية واللوجستية على تبني تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مما يقلل من الهدر ويعزز من التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل.
أهمية توحيد أسعار الغاز إقليمياً
يحمل قرار «غازكو» بتوحيد أسعار الغاز دلالات تنموية واجتماعية هامة؛ ففي السابق، كانت تكاليف النقل تؤدي أحياناً إلى تباين في الأسعار بين المدن الرئيسية والمناطق النائية. ويهدف القرار الجديد إلى إزالة هذه الفوارق، مما يضمن العدالة في الحصول على الخدمة بنفس التكلفة لجميع المواطنين والمقيمين في كافة أرجاء المملكة.
وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يعكس التزامها بصفتها شريكاً وطنياً داعماً للتنمية المتوازنة، حيث يسهم توحيد الأسعار في تحسين جودة الحياة في المناطق الطرفية ودعم التكامل الاقتصادي بين مختلف محافظات المملكة، مما يعزز من استقرار السوق المحلي ويحد من أي تلاعب محتمل في الأسعار نتيجة الفوارق الجغرافية.
