Autumn: A regulatory environment to stimulate innovation and training at Davos 2026
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، على الأهمية القصوى لضمان وجود بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تهدف بشكل مباشر إلى تحفيز الابتكار وتعزيز برامج التدريب المتخصص. وجاءت تصريحات الخريف لتسلط الضوء على الاستراتيجية السعودية الطموحة في تمكين القطاع الخاص ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
وأوضح الخريف، خلال مشاركته في جلسة حوارية متخصصة حول «تطوير منظومات بناء القدرات»، أن الدور الحكومي لا يقتصر فقط على التمويل أو الدعم اللوجستي، بل يمتد ليشمل إيجاد البيئة التشريعية المناسبة التي تضمن استمرارية تحفيز القطاع الخاص على النمو والمنافسة العالمية. وأشار إلى أن هذا التوجه يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة التطور الصناعي في المملكة.
تنمية القدرات البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي
وفي سياق حديثه بجناح «البيت السعودي» المقام على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، شدد الوزير على ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل، لا سيما في ظل الثورة الصناعية الرابعة. وأكد أن بناء الكفاءات القادرة على قيادة وظائف المستقبل في قطاعي الصناعة والتعدين لم يعد خياراً بل ضرورة ملحة، خاصة مع تزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
رؤية 2030 والتحول الصناعي
وتأتي هذه التصريحات متسقة تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع القطاع الصناعي والتعديني كركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني بجانب النفط والغاز. وتسعى المملكة من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) إلى تحويل السعودية لمركز صناعي ولوجستي عالمي. ويتطلب هذا التحول استثمارات ضخمة ليس فقط في البنية التحتية والمصانع، بل بشكل أساسي في رأس المال البشري القادر على تشغيل وإدارة هذه التقنيات المتقدمة.
أهمية التكامل بين التقنية والعنصر البشري
وأضاف الخريف في ختام حديثه: «إن التبني الناجح للتقنيات المتقدمة يتطلب جهداً جماعياً وتكاملياً؛ لأن التقنيات الحديثة لا تعمل بمعزل عن غيرها». وأشار بوضوح إلى أن الاستثمارات في الابتكار والبحث والتطوير يجب أن تترافق بشكل متوازٍ مع الاستثمار في رأس المال البشري، لضمان تحقيق العائد الاقتصادي المرجو وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
الجدير بالذكر أن مشاركة المملكة في منتدى دافوس عبر «البيت السعودي» تهدف إلى إبراز الحراك الاقتصادي والتنموي الذي تشهده البلاد، وتعزيز الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات النوعية التي تساهم في نقل المعرفة وتوطين التقنية.
