في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة القطاع غير الربحي وتطوير بنيته التشريعية، أطلقت الهيئة العامة للأوقاف دليلاً إرشادياً مفصلاً يحدد أركان الوقف الأساسية وشروط انعقاده، وذلك ضمن جهودها المستمرة لرفع الوعي الوقفي وضبط ممارساته وفق الأطر الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية.
A regulatory framework that aligns with Vision 2030
يأتي هذا الحراك التنظيمي في وقت يشهد فيه قطاع الأوقاف في المملكة تحولات جذرية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي. وتعد هذه الخطوة تأسيساً لمرحلة جديدة تنتقل فيها الأوقاف من الأشكال التقليدية المحدودة إلى آفاق استثمارية أوسع، تضمن الاستدامة المالية وتعظم الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
أركان الوقف الأربعة: ركائز الانعقاد
أوضح الدليل الجديد أن الوقف لا ينعقد شرعاً ونظاماً إلا بتكامل أربعة أركان رئيسية، وهي:
- الواقف: وهو المنشئ للوقف، ويشترط فيه كمال الأهلية والملكية التامة للمال، وأن يكون مختاراً غير مكره.
- الموقوف (الأصل): المال المحبّس، ويجب أن يكون معلوماً ومملوكاً وقابلاً للانتفاع به مع بقاء عينه.
- الموقوف عليه: الجهة المستفيدة، سواء كانت أفراداً (كالذرية) أو جهات خيرية عامة.
- الصيغة: اللفظ أو الفعل الدال على إنشاء الوقف، وتعد حجر الزاوية في إثبات إرادة الواقف.
نقلة نوعية: جواز وقف النقود والأسهم
وفي تطور لافت يعكس مرونة الفقه الإسلامي ومواكبته للمستجدات المالية المعاصرة، أكد الدليل جواز وقف النقود والأسهم. حيث يمكن وقف المبالغ النقدية لاستثمارها وصرف ريعها في وجوه البر، وكذلك وقف الأسهم وحصص الشركات، مما يفتح الباب واسعاً أمام إنشاء صناديق وقفية استثمارية تدار بعقليات اقتصادية احترافية، بعيداً عن الجمود الذي قد يصيب الأوقاف العقارية التقليدية.
التوثيق والحماية القانونية
شددت الهيئة على أهمية التوثيق الرسمي للأوقاف لدى كتابات العدل، وتسجيلها لدى الهيئة لضمان حمايتها من النزاعات والاندثار. وأشار الدليل، الذي جاء ضمن إصدار موسع بعنوان «100 سؤال وجواب في مسائل الأوقاف»، إلى أن التوثيق يحفظ حقوق الواقفين والمستفيدين، ويسهل إجراءات النظارة والمحاسبة.
الفرق بين الوقف والكيانات الأخرى
ميز الدليل بوضوح بين الوقف والجمعيات الأهلية والشركات غير الربحية؛ فالوقف يتميز بـ «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» مع ديمومة واستمرارية لا تتوفر بالضرورة في الكيانات الأخرى، التي قد تعتمد على التبرعات المستهلكة أو الأنشطة التجارية المؤقتة. وأكدت الهيئة أن لكل شكل ميزاته، إلا أن الوقف يظل الأداة الأمثل لمن ينشد الأجر المستدام والأثر الباقي.
إدارة الأوقاف المجهولة
وتطرق الدليل إلى معالجة ملف «الأوقاف المجهولة»، مؤكداً أن الهيئة هي الجهة المعنية بالتحري عنها وحصرها. وأقر الدليل مبدأ أن الوقف لا يسقط بالتقادم، حيث تظل الأصول موقوفة متى قامت الأدلة والقرائن على وقفيتها، ويصرف ريع المجهول منها في أعمال البر العامة، مما يضمن عدم تعطل الأصول الوقفية عن أداء دورها التنموي.
