أقرت الصين، يوم السبت، حزمة من التعديلات الجوهرية على قانون التجارة الخارجية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة بكين على إدارة الصراعات التجارية وحماية مصالحها الاقتصادية في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية. وتأتي هذه الخطوة لتمكين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والبالغ حجمه 19 تريليون دولار، من أدوات قانونية أكثر فاعلية للتحكم في تدفق الصادرات والواردات، بدءاً من المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية وصولاً إلى السلع الاستهلاكية.
تفاصيل التعديلات وموعد التنفيذ
ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإن المراجعة الأحدث للقانون، التي حظيت بموافقة أعلى هيئة تشريعية في البلاد، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ رسمياً في الأول من مارس 2026. وينص القانون المعدل صراحة على ضرورة أن تخدم التجارة الخارجية «التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية»، مما يعكس توجهاً حكومياً لربط الأنشطة التجارية بالأمن القومي وبناء الصين كـ «دولة تجارية قوية».
سياق الحرب التجارية والخلفية التاريخية
لا يمكن قراءة هذه التعديلات بمعزل عن السياق التاريخي المتوتر للعلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. فمنذ اندلاع الحرب التجارية في عام 2018 خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي شهدت فرض رسوم جمركية متبادلة بمليارات الدولارات، سعت بكين إلى تطوير ترسانتها القانونية. وتأتي هذه التعديلات استكمالاً لمراجعة عام 2020، ولكن بتركيز مختلف؛ حيث تنتقل الصين من مجرد أدوات الدفاع التجاري التقليدية إلى بناء منظومة قانونية شاملة تواكب تحديات العصر الرقمي والقيود التكنولوجية المفروضة عليها من قبل الغرب.
الطموح نحو الشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)
تتجاوز أهداف التعديلات مجرد الدفاع، لتشمل طموحات الصين في الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP). هذا التكتل التجاري الضخم، الذي تأسس في الأصل لموازنة النفوذ الصيني، أصبح هدفاً لبكين التي تسعى لإثبات جدارتها بمقعد على الطاولة الدولية. ولتحقيق ذلك، تركز التعديلات الجديدة على قطاعات حيوية تشمل التجارة الرقمية، والتجارة الخضراء، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وهي مجالات تتطلب معايير عالية للوفاء بشروط الانضمام للاتفاقية.
Strategic importance and expected impact
تحمل هذه الخطوة دلالات عميقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فمن خلال توسيع وتحسين «مجموعة الأدوات القانونية» لمواجهة التحديات الخارجية، تبعث الصين برسالة واضحة حول نيتها تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة والأسواق الغربية التقليدية. كما أن التحكم في صادرات المواد الاستراتيجية يمنح بكين ورقة ضغط قوية في سلاسل التوريد العالمية، خاصة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة. وتُظهر هذه الإصلاحات القانونية رغبة الصين في صياغة قواعد لعبة جديدة تضمن لها السيادة الاقتصادية والقدرة على المناورة في بيئة دولية تتسم بعدم اليقين.
