في خطوة استراتيجية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين وتعزيز جاذبية القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) دليلاً محدثاً وشاملاً لتعرفة خدمات المؤسسات المالية. وتضمن الدليل تغييرات جوهرية مقارنة بالرسوم السابقة، كان أبرزها خفض الحد الأقصى للرسوم الإدارية على التمويل الشخصي بنسبة 50%، حيث تم تقليص السقف الأعلى من 5,000 ريال إلى 2,500 ريال.
تفاصيل خفض تكاليف التمويل والرسوم الإدارية
وفقاً للتحديثات الجديدة، شهدت منتجات التمويل (باستثناء التمويل العقاري) تعديلاً جذرياً يصب في مصلحة المستفيد؛ إذ تم تخفيض الرسوم الإدارية لتصبح 0.5% من مبلغ التمويل أو 2,500 ريال أيهما أقل، بدلاً من النسبة السابقة التي كانت 1% أو 5,000 ريال. يعكس هذا القرار توجهاً واضحاً نحو تقليل تكلفة الإقراض، مما يسهل على الأفراد الحصول على التمويلات اللازمة لاحتياجاتهم الشخصية والاستهلاكية بتكاليف معقولة.
تحديثات رسوم البطاقات والعمليات المصرفية
لم تقتصر التعديلات على التمويل فحسب، بل شملت الخدمات اليومية الأكثر استخداماً. فقد تم خفض رسوم إعادة إصدار بطاقة «مدى» في حالات الفقدان أو التلف أو خطأ الرقم السري من 30 ريالاً إلى 10 ريالات فقط. وفيما يخص العمليات الدولية، حُددت رسوم المشتريات بنسبة 2%، ورسوم السحب النقدي الدولي بحد أقصى 3% وبسقف لا يتجاوز 25 ريالاً. كما تم تنظيم رسوم الاعتراض الخاطئ على العمليات بـ 15 ريالاً، مما يضمن جدية الاعتراضات دون الإضرار بحقوق العملاء.
الحوالات والشيكات: نحو تعزيز التعاملات الرقمية
شجعت التعديلات الجديدة التحول نحو القنوات الرقمية وتيسير التعاملات التقليدية؛ حيث انخفضت رسوم إصدار أو إلغاء الشيك المصرفي إلى 5 ريالات بدلاً من 10 ريالات. وبالنسبة للحوالات، تم خفض رسوم تأسيس أوامر الدفع المستديمة عبر الفروع من 15 ريالاً إلى 5 ريالات مع مجانية الإلغاء. أما التحويل الإلكتروني المحلي (سريع)، فقد حُددت رسومه بـ 0.5 ريال للمبالغ التي لا تتجاوز 2,500 ريال، وريال واحد للمبالغ التي تتراوح بين 2,500 و20 ألف ريال، مما يعزز من كفاءة وسرعة دوران السيولة النقدية في الاقتصاد المحلي.
السياق الاقتصادي ودور «ساما» في حماية المستهلك
تأتي هذه الخطوات ضمن الدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به البنك المركزي السعودي لضمان عدالة التعاملات المالية وحماية حقوق العملاء، تماشياً مع مبادئ حماية عملاء المصارف. وتعد هذه التعديلات جزءاً من جهود «ساما» المستمرة لمواكبة التطورات في القطاع المالي العالمي، حيث يسهم خفض الرسوم في زيادة التنافسية بين البنوك المحلية لتقديم خدمات أفضل بأسعار أقل، بدلاً من الاعتماد على الرسوم المرتفعة كمصدر دخل أساسي.
الأثر المتوقع على القطاع المالي ورؤية 2030
ينسجم هذا القرار مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تمكين التخطيط المالي وتعزيز الشمول المالي. من خلال خفض تكاليف الخدمات الأساسية وإتاحة الوثائق وكشوف الحسابات إلكترونياً بالمجان، يدفع البنك المركزي نحو تسريع التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد والفروع التقليدية، مما يرفع من كفاءة التشغيل ويقلل التكاليف على المدى الطويل للاقتصاد الوطني ككل. يشار إلى أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ خلال 60 يوماً من تاريخ نشرها، مع التأكيد على عدم شمول الرسوم لتكاليف التوصيل.
