The Minister of Commerce appoints members of the Hail Chamber of Commerce board of directors for the new term
أصدر معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قراراً وزارياً رسمياً يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة حائل للدورة القادمة، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتعزيز الكفاءة الإدارية في المنظومة التجارية للمنطقة.
وتضمن القرار الوزاري تعيين نخبة من الكفاءات الوطنية لعضوية مجلس الإدارة، وهم: سعود بن فريح عبدالعزيز الموكا، وسلمان بن صلاح سالم السليمي، وعبدالرحمن بن سالم إبراهيم اللق، وعلي بن بندر علي السديري، وفهد بن فايد هطل الشمري، ونايف بن عبدالكريم عبدالحسن الجميل. ويأتي اختيار هذه الأسماء بناءً على معايير دقيقة تستهدف تحقيق التنوع في الخبرات بما يخدم قطاع الأعمال.
ووفقاً لنص القرار، فإن الدورة الجديدة لمجلس الإدارة ستبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ 22 رجب 1447هـ، وتمتد لمدة أربع سنوات ميلادية. ويندرج هذا القرار ضمن الإطار التنظيمي الجديد للغرف التجارية، الذي يسعى لتمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، بما يضمن استدامة الأعمال ونموها.
تعزيز الحوكمة وتطوير بيئة الأعمال
يأتي هذا التعيين في سياق استراتيجية شاملة تتبناها وزارة التجارة لترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية في الغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة. وتهدف الوزارة من خلال تعيين أعضاء ذوي كفاءة عالية إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي للغرف، وضمان تمثيل عادل وفعال لمجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات التي تمس التاجر والمستثمر بشكل مباشر.
الأهمية الاقتصادية لمنطقة حائل
تكتسب غرفة حائل أهمية خاصة نظراً للموقع الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة. وتعد حائل مركزاً حيوياً للعديد من الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في القطاعات الزراعية، والخدمات اللوجستية، والسياحة التراثية. ومن المتوقع أن يلعب المجلس الجديد دوراً محورياً في جذب الاستثمارات النوعية للمنطقة، وتذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال، بما يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة لأبناء المنطقة.
مواكبة رؤية المملكة 2030
يتناغم هذا القرار مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي القطاع الخاص اهتماماً بالغاً باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. وسيعمل المجلس بتشكيله الجديد على مواءمة خطط الغرفة مع المبادرات الوطنية، والعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، من خلال تبني مبادرات مبتكرة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزز من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق.
