Criteria for determining the beneficial owner in commercial establishments

أوضحت وزارة التجارة المعايير الدقيقة التي يتم الاستناد إليها لتصنيف الشخص كـ «مستفيد حقيقي» في المنشآت التجارية، مؤكدة أن هذا التصنيف لا يعتمد فقط على الملكية المباشرة، بل يمتد ليشمل السيطرة الفعلية والمنصب الإداري. ويأتي هذا التوضيح في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية في البيئة الاستثمارية ومكافحة الممارسات المالية غير المشروعة.

معايير تحديد المستفيد الحقيقي

بينت الوزارة أن تحديد المستفيد الحقيقي يتم عبر تسلسل منطقي يبدأ بالنظر في الملكية. يُعد مستفيداً حقيقياً كل من يملك حصة فعلية تبلغ 25% أو أكثر من رأس مال المنشأة، سواء كانت هذه الملكية مباشرة أو غير مباشرة. وفي حال عدم تحقق شرط الملكية، يتم الانتقال إلى معيار السيطرة، حيث يُنظر إلى الشخص الذي يمتلك صلاحيات اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو القدرة على التحكم في قرارات الجمعية العمومية، حتى وإن لم يمتلك حصة حاكمة من الأسهم.

وفي الحالة التي يتعذر فيها تحديد المستفيد بناءً على الملكية أو السيطرة، يتم اللجوء إلى معيار المنصب، حيث يُسجل الشخص الذي يشغل منصب الإدارة العليا (مثل المدير التنفيذي أو المدير العام) باعتباره المستفيد الحقيقي للمنشأة لضمان وجود مسؤول مباشر أمام الجهات الرقابية.

السياق القانوني والاقتصادي

تأتي هذه الإجراءات تفعيلاً لنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتماشياً مع متطلبات «مجموعة العمل المالي» (FATF). وتهدف المملكة من خلال هذه التشريعات إلى تحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى الثقة في الاقتصاد الوطني. إن إلزام المنشآت بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي يعد ركيزة أساسية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، حيث يساهم في كشف التعاملات الخفية التي تضر بالاقتصاد وتنافسية السوق.

Importance and expected impact

يحمل هذا التدقيق أهمية بالغة على عدة أصعدة:

• محلياً: يساهم في القضاء على اقتصاد الظل والتستر التجاري، مما يفتح المجال أمام رواد الأعمال والمستثمرين الحقيقيين للمنافسة في سوق عادلة وشفافة.
• دولياً: يعزز من تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية المتعلقة بالشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئات عمل آمنة ومنظمة.

ودعت الوزارة كافة المنشآت المسجلة إلى سرعة تحديث بياناتها في السجل التجاري والإفصاح بدقة عن المستفيد الحقيقي تجنباً للعقوبات النظامية التي قد تطال المخالفين، وضماناً لاستمرار أعمالهم وفق الأطر القانونية الصحيحة.