شهدت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز تراجعاً حاداً ومقلقاً منذ يوم الأربعاء، في مؤشر خطير يعكس تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ويأتي هذا تراجع الملاحة في مضيق هرمز في أعقاب تبادل الضربات والهجمات التي استهدفت سفناً تجارية في المنطقة، مما دفع العديد من شركات الشحن إلى تغيير مساراتها أو إيقاف تشغيل أجهزة التتبع الخاصة بسفنها لتجنب المخاطر المتزايدة، خاصة عبر المسار العُماني المدعوم من الأمم المتحدة.
وتشير البيانات إلى أن وتيرة التعافي في حركة العبور، التي لوحظت بعد التوصل إلى هدنة بين الطرفين في منتصف يونيو، قد توقفت تماماً. ففي يوم الخميس، لم تعبر الممر المائي الاستراتيجي سوى ست ناقلات سلع فقط، وهو انخفاض هائل مقارنة بـ 21 ناقلة عبرت يوم الأربعاء. ويعتبر هذا اليوم هو الأقل نشاطاً منذ الهدنة، باستثناء يوم 28 يونيو الذي شهد عبور 19 ناقلة فقط، غداة تعرض ناقلة لهجوم قبالة السواحل العُمانية.
مضيق هرمز: شريان النفط العالمي تحت التهديد
يكتسب مضيق هرمز أهميته الاستراتيجية كونه أحد أهم الممرات المائية في العالم، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي. هذا الممر الضيق الذي يفصل بين إيران وسلطنة عُمان هو المنفذ البحري الوحيد لدول خليجية كبرى مثل الكويت وقطر والبحرين لتصدير نفطها وغازها، كما تعتمد عليه السعودية والإمارات والعراق بشكل كبير. تاريخياً، كان المضيق مسرحاً للتوترات، أبرزها خلال “حرب الناقلات” في الثمانينيات إبان الحرب العراقية الإيرانية. وقد عادت التوترات لتتصاعد في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية المتبادلة بين طهران وواشنطن، مما جعل أمن الملاحة فيه قضية أمن دولي بامتياز.
تداعيات اقتصادية وأمنية لـ تراجع الملاحة في مضيق هرمز
إن أي اضطراب في هذا الممر المائي الحيوي له تداعيات فورية ومباشرة على الاقتصاد العالمي. يؤدي تراجع الملاحة في مضيق هرمز إلى ارتفاع فوري في تكاليف التأمين على السفن، مما يزيد من العبء المالي على شركات الشحن. كما أن المخاطر المتزايدة تدفع السفن إلى البحث عن طرق بديلة، مثل استخدام المسار الإيراني الشمالي الذي يتطلب موافقة مسبقة من طهران، أو إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وهو إجراء محفوف بالمخاطر يزيد من احتمالية وقوع حوادث. على الصعيد الدولي، تثير هذه التطورات قلقاً بالغاً في أسواق الطاقة، حيث يمكن أن يؤدي أي تهديد لإمدادات النفط إلى ارتفاع حاد في الأسعار، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي. ولهذا، تسعى القوى الدولية باستمرار إلى ضمان حرية الملاحة وأمنها في هذه المنطقة الحساسة، لتجنب أزمة طاقة عالمية قد تترتب على أي إغلاق محتمل للمضيق.
