تستعد مملكة الدنمارك لطي صفحة عريقة من تاريخها الاجتماعي والخدمي، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في العالم. حيث أعلنت السلطات عن خطط لوقف خدمة البريد العام التي تقدمها شركة البريد الدنماركية (بوست نورد)، لتنهي بذلك حقبة استمرت لأكثر من 400 عام من توصيل الرسائل الورقية إلى منازل المواطنين.
قرار تاريخي بحلول 2026
وفقاً للتقارير الرسمية، سيتوقف التزام الخدمة الشاملة لتوصيل البريد إلى السكان بدءاً من الأول من يناير عام 2026. وكجزء من هذا التحول الجذري، ستقوم الشركة بإزالة ما يقارب 1500 صندوق بريد أحمر اللون، والتي طالما كانت جزءاً من المشهد الحضري في الشوارع الدنماركية. وبررت شركة “بوست نورد” هذا القرار بالانخفاض الحاد والمستمر في حجم الرسائل المرسلة، نتيجة اعتماد المجتمع الدنماركي شبه الكامل على الوسائل الرقمية.
جذور تمتد لعام 1624
لفهم حجم هذا التغيير، يجب النظر إلى العمق التاريخي لهذه الخدمة. تأسست خدمة البريد الدنماركية في عام 1624 بأمر من الملك كريستيان الرابع، وكانت حينها شريان الحياة الوحيد للتواصل ونقل الأخبار والمراسيم الملكية عبر البلاد. على مدار أربعة قرون، تطورت الخدمة من سعاة البريد الذين يمتطون الخيول إلى شبكة لوجستية معقدة، لتصبح رمزاً لسيادة الدولة وترابط المجتمع.
الرقمنة تفرض واقعاً جديداً
لم يأتِ هذا القرار من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لكون الدنمارك واحدة من أكثر دول العالم تقدماً في مجال الحكومة الإلكترونية والرقمنة. يعتمد المواطنون الدنماركيون اليوم بشكل شبه كلي على نظام البريد الرقمي الحكومي لتلقي المراسلات من البنوك، والمستشفيات، والمؤسسات الحكومية. هذا التحول جعل من الجدوى الاقتصادية للحفاظ على شبكة بريد تقليدية ضخمة أمراً صعباً للغاية، حيث تحولت الرسائل الورقية من وسيلة ضرورية إلى ممارسة نادرة.
تأثيرات القرار ومستقبل الخدمات
بينما يمثل هذا القرار قفزة نحو المستقبل، فإنه يثير تساؤلات حول التأثير الثقافي لاختفاء الرسائل المكتوبة بخط اليد، وكيفية تلبية احتياجات الفئات الأقل تعاملاً مع التكنولوجيا، مثل كبار السن. ومع ذلك، تؤكد المؤشرات أن قطاع الطرود سيستمر في الازدهار مدفوعاً بالتجارة الإلكترونية، بينما ستصبح الرسالة الورقية التقليدية جزءاً من الذاكرة التاريخية للدنمارك، محفوظة في المتاحف بدلاً من صناديق البريد الحمراء.
