أعلن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، ممثلاً في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن بدء استقبال طلبات التقديم على برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي الثاني، موجهًا دعوته لطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد السعودية للاستفادة من هذه الفرصة عبر منصة "خبير" الرقمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الديوان على تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية وتأهيل الكوادر الوطنية.
مواعيد التقديم والتخصصات المتاحة
أوضحت الإدارة أن نافذة التقديم ستكون متاحة إلكترونيًا بدءًا من تاريخ 4 يناير 2026م وحتى 11 يناير 2026م، على أن تنطلق الرحلة التدريبية الفعلية للمقبولين في 20 يناير 2026م. ويغطي البرنامج التدريبي محاكم ديوان المظالم وإداراته والمرافق التابعة له في مختلف مناطق المملكة.
ويستهدف البرنامج شريحة واسعة من طلاب وطالبات الجامعات الحكومية ومعهد الإدارة العامة في تخصصات حيوية تشمل:
- التخصصات الشرعية والقانونية: الشريعة، الأنظمة، القانون، أصول الدين، دبلوم الدراسات القانونية، الدراسات الإسلامية.
- التخصصات الإدارية والمالية: الموارد البشرية، إدارة المواد، السكرتارية، المحاسبة، الإدارة المالية، إدارة الأعمال.
- التخصصات التقنية والإعلامية: تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، العلاقات العامة والإعلام.
أهمية التدريب في ديوان المظالم
يكتسب التدريب في ديوان المظالم أهمية خاصة نظرًا لمكانته كجهة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، وتتمثل مهمته الأساسية في إرساء دعائم العدالة والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة. ويوفر التدريب في هذا الصرح للطلاب فرصة فريدة للاطلاع عن كثب على بيئة العمل القضائي والإداري، وفهم آليات تطبيق الأنظمة واللوائح في بيئة عمل احترافية.
Alignment with the Kingdom's Vision 2030
تأتي هذه المبادرة انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديدًا برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يسعى إلى تحضير شباب وشابات المملكة لسوق العمل المستقبلي. ومن خلال منصة "خبير"، يجسد ديوان المظالم التزامه بالتحول الرقمي ليس فقط في إجراءات التقاضي، بل حتى في العمليات الإدارية واستقطاب الكفاءات الشابة.
ويهدف الديوان من خلال هذا البرنامج إلى ردم الفجوة بين المعرفة النظرية التي يتلقاها الطالب في القاعات الدراسية، وبين الممارسة العملية والتطبيقية في بيئة العمل، مما يسهم في صقل مهارات المتدربين ورفع جاهزيتهم لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي المتجدد، وتعزيز جسور التواصل المستمر بين الجهات العدلية والأكاديمية.
