حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية ينتشر حاليًا بوتيرة متسارعة وخطيرة، تفوق أي تفشٍ سابق شهده هذا البلد الأفريقي الذي يعاني من تاريخ طويل مع المرض الفتاك. وأعرب المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة، مشيرًا إلى أن سرعة انتشار العدوى الحالية تشكل تحديًا كبيرًا لجهود الاستجابة الصحية على المستويين المحلي والدولي.
وفي تصريحات صحفية، كشف غيبريسوس أن عدد الإصابات المؤكدة تجاوز حاجز الألف حالة في غضون شهرين فقط، مع تسجيل 796 حالة وفاة، مما يجعل هذا التفشي هو ثالث أكبر تفشٍ مسجل في التاريخ من حيث عدد الإصابات. وللمقارنة، فإن التفشي الكبير الذي شهدته البلاد بين عامي 2018 و2020 استغرق أكثر من عشرة أشهر للوصول إلى نفس العدد من الحالات، وهو ما يوضح مدى خطورة وسرعة الوضع الحالي.
تاريخ طويل من المواجهة مع الإيبولا
تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية مهد فيروس إيبولا، حيث تم اكتشافه لأول مرة عام 1976 بالقرب من نهر إيبولا الذي حمل الفيروس اسمه. ومنذ ذلك الحين، واجهت البلاد أكثر من عشر موجات تفشٍ للمرض، مما أكسب فرقها الطبية خبرة كبيرة في التعامل مع الفيروس. إلا أن كل تفشٍ يأتي بتحدياته الخاصة، لا سيما عندما يحدث في مناطق تعاني من اضطرابات أمنية وضعف في البنية التحتية الصحية، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة السيطرة عليه ويفتح الباب أمام انتشاره بشكل أوسع.
تحديات معقدة تزيد من سرعة انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية
أحد أبرز جوانب القلق التي أثارتها منظمة الصحة العالمية هو أن أكثر من 80% من الحالات الجديدة يتم اكتشافها لدى أشخاص لم يكونوا ضمن قوائم المخالطين المعروفين للسلطات الصحية. يشير هذا المؤشر الخطير إلى وجود سلاسل انتقال للعدوى غير مرصودة ونشطة في المجتمع، مما يعني أن الفيروس ينتشر بصمت ويفلت من جهود التتبع والاحتواء. وتتفاقم هذه المشكلة بسبب عوامل متعددة، منها انعدام الأمن في بعض المناطق الشرقية الذي يعيق وصول الفرق الطبية، بالإضافة إلى حركة السكان الكثيفة عبر الحدود التي تزيد من خطر امتداد التفشي إلى دول الجوار، مهددًا بتحويل الأزمة الصحية المحلية إلى حالة طوارئ إقليمية.
جهود دولية ومحلية في سباق مع الزمن
على الرغم من التحديات، تتواصل جهود الاستجابة المكثفة بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين آخرين. وتعتمد الاستراتيجية الحالية على تكثيف حملات التطعيم باستخدام اللقاحات الفعالة، وتوسيع نطاق تتبع المخالطين، وتوفير الرعاية الطبية المتقدمة للمصابين لزيادة فرص نجاتهم. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الجهود مرهونًا بالقدرة على الوصول إلى جميع المجتمعات المتضررة وبناء جسور من الثقة معها، إلى جانب تأمين التمويل اللازم لضمان استمرارية العمليات الميدانية. إن احتواء هذا التفشي السريع لا يحمي الكونغو الديمقراطية فحسب، بل يمثل خط دفاع أساسي لمنع أزمة صحية عالمية جديدة.
