وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تحذيرات شديدة اللهجة بشأن تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن النظام يحمي المال العام ويضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
Details of penalties and fines
أوضحت الوزارة عبر قنواتها الرسمية ودليل الأسئلة الشائعة أن أي مستفيد يقوم بتقديم بيانات خادعة، أو يخفي معلومات جوهريّة أثناء عملية التسجيل أو خلال فترة استلام المعاش، يُعد مرتكبًا لمخالفة قانونية صريحة. وقد حدد النظام عقوبات رادعة تشمل:
- غرامة مالية: لا تزيد عن عشرة آلاف ريال سعودي.
- السجن: مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
- الجمع بين العقوبتين: يجوز الجمع بين السجن والغرامة حسب تقدير الجهات المختصة وحجم المخالفة.
ويعتبر الحصول على أموال الزكاة أو الضمان بغير وجه حق جريمة تندرج تحت طائلة "الاستيلاء على المال العام"، مما يستوجب استرداد الأموال المصروفة بالإضافة إلى تطبيق العقوبات النظامية.
سياق النظام المطور وأهدافه الاستراتيجية
يأتي هذا التشديد في إطار تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، الذي تم إطلاقه ليتوافق مع رؤية المملكة 2030. يهدف هذا النظام بشكل أساسي إلى تحقيق الاستقرار المادي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وضمان تغطية الاحتياجات الأساسية. وتلعب دقة البيانات دورًا محوريًا في عدالة التوزيع؛ حيث أن أي تلاعب في البيانات قد يحرم أسرًا أخرى مستحقة من الدعم. وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى حوكمة عمليات الصرف ورفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي.
حلول مشكلة الدفعة المرفوضة أو المعلقة
وفي سياق متصل، يواجه بعض المستفيدين مشكلة ظهور حالة الدفعة كـ (مرفوضة) أو (معلقة) رغم استحقاقهم. وقد حدد البرنامج خطوات عملية لمعالجة هذه الإشكالية التقنية أو الإجرائية:
- التحقق من الآيبان: التأكد من أن رقم الحساب البنكي (IBAN) نشط، وغير مجمد، ومطابق لاسم المستفيد وهويته الوطنية.
- عدم سحب الطلب: تجنب حذف الحساب أو سحب الطلب أثناء معالجة المشكلة.
- تقديم استئناف: استخدام خيار "استئناف الدفع" المتاح عبر المنصة الإلكترونية للوزارة.
- الشكوى المالية: في حال استنفاد الخطوات السابقة دون جدوى، يجب رفع شكوى مالية رسمية عبر النظام لمراجعة الحالة يدويًا.
التمكين والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج
لا يقتصر دور الضمان الاجتماعي المطور على الدعم المادي فحسب، بل يركز بشكل كبير على التمكين. حيث تسعى الوزارة لتحفيز القادرين على العمل من المستحقين عبر دمجهم في سوق العمل، وتوفير فرص التدريب، ودعم المشاريع الريادية الصغيرة. ويتم تحديد استحقاق الأسرة بناءً على إجمالي الدخل مقارنة بالحد المانع، مع مراعاة عدد الأفراد والأصول المملوكة، لضمان حياة كريمة للمواطنين.
