في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز قيم الشفافية والحوكمة، حولت وزارة التعليم مقرها الرئيس بالعاصمة الرياض إلى منصة وطنية شاملة لتعزيز النزاهة. جاء ذلك خلال تدشين فعاليات الاحتفاء بـ اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2025، وذلك بشراكة استراتيجية وثيقة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء، بهدف تحصين البيئة التعليمية ضد الممارسات غير النظامية.
سياق عالمي ورؤية وطنية طموحة
يأتي هذا الحراك التوعوي متزامناً مع الحراك العالمي في التاسع من ديسمبر، وهو التاريخ الذي حددته الأمم المتحدة لرفع الوعي بمخاطر الفساد. وفي السياق المحلي، يكتسب هذا الحدث أهمية مضاعفة كونه يترجم أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، التي تبنت سياسة "عدم التسامح مطلقاً مع الفساد". وقد شهدت المملكة خلال السنوات الماضية تحولات جذرية في آليات الرقابة والمحاسبة، مما جعلها نموذجاً إقليمياً يحتذى به في حماية المال العام وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
الرقابة الذاتية: خط الدفاع الأول
ركزت الوزارة في فعالياتها على مفهوم "الرقابة الذاتية" لدى منسوبي القطاع التعليمي، معتبرة إياها خط الدفاع الأول والحصن المنيع ضد التجاوزات. وأكدت النقاشات أن القرارات الوظيفية اليومية، مهما صغرت، هي المحك الحقيقي لقياس مستوى النزاهة في المؤسسة التعليمية، وأن تعزيز الوازع الديني والوطني لدى الموظف هو الضمانة الأقوى لاستدامة النزاهة.
ملف حماية المبلغين: أمان وسرية
شهدت الفعالية فتح ملف شائك ومحوري وهو "حماية المبلغين"، حيث استعرضت الوزارة والجهات الشريكة الضمانات النظامية الصارمة التي تكفل سرية بيانات وأمان كل من يبلغ عن شبهات فساد. ويهدف هذا التوجه إلى تشجيع ثقافة الإبلاغ المسؤول ومحاربة التستر على المخالفات، مما يخلق بيئة عمل آمنة لا يخشى فيها الموظف الأمين من قول كلمة الحق.
التقنية في مواجهة الفساد
وفي نقلة نوعية لأساليب الرقابة، كشفت الوزارة عن اعتمادها على أساليب تقنية حديثة وابتكارات رقمية تفاعلية للكشف عن الممارسات المخالفة. يعكس هذا التوجه تطور آليات الرقابة في المملكة وانتقالها من الأساليب التقليدية الورقية إلى الاعتماد على البيانات الضخمة والأنظمة الذكية التي يمكنها رصد التجاوزات المالية والإدارية بدقة عالية وسرعة فائقة، مما يقلص من التدخل البشري ويغلق ثغرات التلاعب.
الأثر المستقبلي على المنظومة التعليمية
شهد اللقاء حضوراً لافتاً من ممثلي الجامعات والمدارس، مما يجسد شمولية الرسالة التوعوية لتغطي كافة مكونات المنظومة التعليمية. وتكمن أهمية إشراك قطاع التعليم في هذه الجهود في تأثيره المباشر على الأجيال القادمة؛ فغرس قيم الأمانة والنزاهة في النشء والكوادر التعليمية يضمن بناء مجتمع واعٍ يرفض الفساد تلقائياً، مما يعزز من استدامة التنمية الوطنية الشاملة.
