حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة غير مسبوقة وتدفقات قياسية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، لتسجل نحو 33.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتعكس هذه الأرقام استعادة الثقة الكاملة في القنوات المصرفية الرسمية، حيث أوضح البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم الأحد، أن التحويلات واصلت مسارها التصاعدي على المستوى الشهري، إذ ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.
أداء قوي ومستدام للتحويلات
تأتي هذه الزيادة استكمالاً لسلسلة من الارتفاعات المتتالية، حيث كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد قفزت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة كبيرة بلغت 45.1% لتسجل 30.2 مليار دولار، مقارنة بـ 20.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق. كما شهد شهر سبتمبر 2025 نمواً بنسبة 30.9% مسجلاً 3.6 مليار دولار.
وعلى صعيد السنة المالية، سجلت التحويلات نمواً لافتاً بنسبة 66.2% خلال السنة المالية 2024-2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، وهو ما يمثل دعماً قوياً لميزان المدفوعات المصري، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي
تزامنت هذه الطفرة في التحويلات مع ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أعلى مستوى تاريخي له، مسجلاً 50.215 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 144 مليون دولار عن مستويات شهر أكتوبر البالغة 50.071 مليار دولار.
ويُعزى هذا النمو المطرد في الاحتياطيات الدولية إلى تنوع وتحسن مصادر النقد الأجنبي للبلاد، وفي مقدمتها تحويلات المغتربين التي تعد أحد أهم روافد العملة الصعبة، إلى جانب ارتفاع الصادرات وتدفقات السياحة.
The economic context and the importance of the event
تكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية، وتحديداً قرارات توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة. وقد ساهمت هذه السياسات في تشجيع المصريين بالخارج على توجيه مدخراتهم عبر القنوات الشرعية (البنوك وشركات الصرافة)، مما عزز من السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
وتلعب تحويلات المصريين بالخارج دوراً محورياً في الاقتصاد المصري، حيث تساهم بشكل مباشر في استقرار سعر صرف الجنيه المصري، وتوفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن دورها في سد الفجوة التمويلية وتعزيز الملاءة المالية للدولة أمام المؤسسات الدولية.
