على الرغم من التصريحات الحكومية المتكررة التي تؤكد «ثبات» أسعار تذاكر مترو الأنفاق في الوقت الراهن، إلا أن حالة من القلق والترقب لا تزال تسيطر على الشارع المصري. لا يبدو أن التأكيدات الرسمية قد نجحت تماماً في تبديد مخاوف المواطنين الذين يعتمدون على المترو كوسيلة نقل أساسية يومية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتجارب السابقة مع قرارات رفع الدعم التدريجي عن الخدمات العامة.
سياق تاريخي: من التذكرة الموحدة إلى نظام المحطات
تستند مخاوف الشارع المصري إلى خلفية تاريخية قريبة، حيث شهد مرفق مترو الأنفاق تحولات جذرية في سياسات التسعير خلال السنوات القليلة الماضية. فبعد عقود من استقرار سعر التذكرة عند جنيه واحد لكافة الخطوط، بدأت الحكومة في تطبيق خطة لرفع الدعم تدريجياً وتحسين الخدمة، مما أدى إلى إلغاء نظام السعر الموحد واستبداله بنظام المناطق وعدد المحطات. بدأت هذه الزيادات بشكل ملحوظ منذ عام 2018، وتوالت التعديلات السعرية لتتناسب مع التكلفة التشغيلية، وهو ما يجعل المواطن في حالة تأهب دائم لأي إعلان جديد، خاصة مع افتتاح مراحل جديدة من الخط الثالث والرابع.
الضغوط الاقتصادية وتكلفة التشغيل
تأتي هذه المخاوف في سياق اقتصادي أوسع، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات تتعلق بمعدلات التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة وقطع الغيار المستوردة اللازمة لصيانة القطارات والشبكات. يدرك المواطنون أن تكلفة تشغيل المرفق قد ارتفعت عالمياً ومحلياً، مما يعزز الشكوك بأن الحكومة قد تضطر عاجلاً أم آجلاً لتحريك الأسعار لتقليص الفجوة بين سعر التذكرة والتكلفة الفعلية للرحلة، خاصة وأن وزارة النقل تسعى لتحقيق التوازن المالي للهيئات الاقتصادية التابعة لها لضمان استدامة الخدمة.
أهمية المترو كشريان حياة للقاهرة الكبرى
يكتسب ملف أسعار تذاكر المترو حساسية خاصة نظراً لأهميته القصوى لسكان القاهرة الكبرى. يُعد مترو الأنفاق الشريان الرئيسي الذي ينقل ملايين الركاب يومياً بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، موفراً بديلاً سريعاً وآمناً عن المواصلات السطحية المزدحمة. وأي زيادة في الأسعار، مهما كانت طفيفة، تمثل عبئاً إضافياً على ميزانية الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، التي تخصص جزءاً كبيراً من دخلها لبند الانتقالات. لذلك، تظل العيون معلقة على أي قرارات رسمية، وسط آمال بأن تراعي أي سياسات مستقبلية البعد الاجتماعي للمواطنين.
