New regulations from the Ministry of Tourism to control hotel and room brokers
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع جودة الخدمات في قطاع الضيافة المتنامي بالمملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة السياحة حزمة تنظيمية شاملة تضبط العلاقة التعاقدية بين مرافق الضيافة (الفنادق والوحدات السكنية) وبين الوسطاء التجاريين ومنصات الحجز الإلكتروني.
سياق النمو السياحي ورؤية 2030
تأتي هذه التحركات التنظيمية في وقت يشهد فيه القطاع السياحي في المملكة طفرة غير مسبوقة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي رفعت سقف طموحاتها لاستقبال 150 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030. ومع هذا التوسع الهائل في البنية التحتية للفنادق والمنتجعات، برزت الحاجة الملحة لحوكمة عمليات الحجز وإعادة التأجير لمنع أي ممارسات عشوائية قد تؤثر على تجربة السائح أو تضر بسمعة القطاع، مثل الحجوزات الوهمية أو تضارب الأسعار عبر وسطاء غير مرخصين.
تفاصيل الضوابط الجديدة: الشفافية أولاً
ركزت اللوائح الجديدة على القضاء على ما يعرف بـ «سماسرة الغرف» غير النظاميين، حيث ألزمت الوزارة كافة مرافق الضيافة بتوثيق عقود التأجير مع الوسطاء حصرياً عبر أنظمة إلكترونية معتمدة. وتهدف هذه الخطوة إلى:
- الإفصاح الدقيق: إلزام الفنادق بتقديم تقارير توضح نسبة الغرف المؤجرة للمنصات ووكالات السفر.
- تبرير التجاوزات: تقديم مبررات رسمية في حال تجاوزت حصة الوسطاء 50% من إجمالي غرف الفندق.
- منع المناقلات الخفية: حظر تمرير الحجوزات من وسيط إلى آخر دون موافقة خطية من إدارة الفندق وإشعار السائح فورياً.
حماية ضيوف الرحمن عبر «نسك»
نظراً للأهمية القصوى لقطاع الحج والعمرة، خصصت الوزارة بنداً صارماً يتعلق بضيوف الرحمن، حيث حصرت جميع تعاقدات التأجير للقادمين بتأشيرات الحج والعمرة عبر منصة «نسك مسار» الحكومية المعتمدة. يضمن هذا الإجراء القضاء على السماسرة العشوائيين في مواسم الحج والعمرة، ويوفر مظلة حماية قانونية للمعتمرين والحجاج تضمن لهم الحصول على الخدمات المتفق عليها دون تلاعب.
المسؤولية القانونية وجودة التجربة
شددت الوزارة على أن مرفق الضيافة يظل هو المسؤول الأول أمام الجهات التشريعية عن جودة الخدمة المقدمة للنزيل، بغض النظر عن القناة التي تم الحجز من خلالها. كما جرمت الضوابط ممارسة حجز الغرف بأسماء وهمية أو بأسماء الشركات الوسيطة، مشترطة تسجيل بيانات النزلاء الحقيقيين لضمان الأمن والسلامة.
وتعد هذه الإجراءات نقلة نوعية في تنظيم السوق السياحي السعودي، حيث ستؤدي إلى خروج الدخلاء من السوق، وتعزيز التنافسية العادلة بين المنصات المرخصة، مما ينعكس إيجاباً على السائح من خلال استقرار الأسعار ومصداقية الحجوزات.
