أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” في تقريرها الأخير، تصنيفها للمملكة العربية السعودية عند درجة «A+» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التأكيد ليعكس الثقة الدولية في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، حيث يُعد التصنيف الائتماني للمملكة مؤشراً رئيسياً للمستثمرين حول العالم.
وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف المرتفع يستند إلى مجموعة من العوامل الأساسية، في مقدمتها قوة المركز المالي للمملكة واحتياطياتها المالية الضخمة. وأشار التقرير إلى أن معدلات الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية في السعودية تعتبر أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات الدول المصنفة ضمن الفئتين «A» و«AA»، مما يوفر مصدات مالية قوية قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية.
أسس متينة تدعم التصنيف الائتماني للمملكة
لم يأتِ هذا التصنيف من فراغ، بل هو نتاج سنوات من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تبنتها المملكة ضمن إطار “رؤية السعودية 2030”. تهدف هذه الرؤية الطموحة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمحرك أساسي للاقتصاد. وقد نجحت المملكة بالفعل في تعزيز مرونة اقتصادها من خلال تنمية الأنشطة غير النفطية، والتي أظهرت نمواً قوياً في قطاعات مثل السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية. وأشادت “فيتش” بقدرة المملكة على الحفاظ على استقرار ميزانيتها العامة ومرونة قطاعها غير النفطي، حتى في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة في المنطقة.
رؤية 2030 ودورها في تعزيز الثقة الدولية
تلعب المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، مثل نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر، دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. إن استقرار التصنيف الائتماني عند درجة متقدمة مثل «A+» يرسل رسالة إيجابية للمجتمع الاستثماري الدولي، مفادها أن السعودية وجهة آمنة وموثوقة للاستثمار، وأن الإصلاحات الاقتصادية تسير في الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها.
توقعات النمو الاقتصادي المستقبلية
فيما يتعلق بتوقعات النمو، توقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.6% خلال عام 2026، متأثراً بعوامل عالمية وإقليمية. ومع ذلك، رجحت الوكالة أن ينتعش النمو الاقتصادي في عام 2027، مدفوعاً بالزيادة المتوقعة في إنتاج النفط والبتروكيماويات مع استقرار الأوضاع الملاحية. وتتوقع “فيتش” أن يعود الاقتصاد السعودي إلى مسار نمو قوي بمعدل 2.9% بحلول عام 2028، مما يؤكد النظرة الإيجابية طويلة الأجل لآفاق الاقتصاد السعودي.
