أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أن قطاع الامتياز التجاري في السعودية يشهد ازدهاراً لافتاً، حيث بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية العاملة بهذا النظام 1,514 علامة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري. ويعكس هذا الرقم قفزة نوعية في السوق، خصوصاً مع تنامي قوة العلامات التجارية المحلية التي باتت تشكل 744 علامة، أي ما نسبته 49.1% من الإجمالي، مما يؤكد نجاح الاستراتيجيات الوطنية في دعم رواد الأعمال المحليين وتطوير منتجاتهم وخدماتهم.
محرك رئيسي للاقتصاد: دور الامتياز التجاري في السعودية
يُعد نمو قطاع الامتياز التجاري ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. يساهم هذا النموذج التجاري بفعالية في خلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي، كما أنه يفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال للاستثمار في مشاريع ناجحة ذات نماذج عمل مثبتة، مما يقلل من مخاطر البدء من الصفر ويعزز من استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد. إن التوسع في هذا القطاع لا يجذب الاستثمارات المحلية فحسب، بل يعزز أيضاً من جاذبية السوق السعودي للعلامات التجارية العالمية التي تبحث عن فرص نمو جديدة في منطقة الشرق الأوسط.
من رؤية إلى واقع: جهود “منشآت” في تمكين القطاع
يعود الفضل في هذا التطور الملحوظ إلى الجهود المؤسسية التي تقودها “منشآت” منذ تأسيس مركز الامتياز التجاري في عام 2020. ففي ذلك العام، لم يكن يتجاوز عدد العلامات التجارية العاملة بالنظام 692 علامة، بينها 93 علامة محلية فقط (13%). واليوم، تظهر الأرقام الجديدة تحولاً جذرياً، حيث أسهم المركز بشكل مباشر في دعم وتحويل 214 علامة تجارية محلية إلى نظام الامتياز التجاري، وهو ما يمثل أكثر من 28% من إجمالي العلامات المحلية الحالية. كما عمل المركز على التحقق من جاهزية 2,636 علامة أخرى، مما يبشر بمزيد من التوسع المستقبلي ويعكس الثقة المتزايدة في البيئة التنظيمية والاستثمارية في المملكة.
تنوع يثري السوق
لم يعد الامتياز التجاري في المملكة مقتصراً على قطاع الأغذية والمشروبات، بل شهد تنوعاً كبيراً ليشمل قطاعات حيوية أخرى مثل التجزئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والترفيه. هذا التنوع لا يعكس فقط نضج السوق السعودي وقوته الشرائية، بل يوفر أيضاً خيارات استثمارية متعددة تناسب مختلف اهتمامات وميزانيات رواد الأعمال، مما يساهم في إثراء الخدمات المقدمة للمستهلكين ورفع مستوى جودتها. ويؤكد هذا الاتساع أن نموذج الفرانشايز أصبح حلاً مثالياً لتلبية الطلب المتزايد في مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين.
