Hadhramaut: A comprehensive plan to enhance stability, the rule of law, and normalize life
تشهد محافظة حضرموت، التي تعد الرئة الاقتصادية والجغرافية للجمهورية اليمنية، حراكاً واسعاً يهدف إلى ترسيخ دعائم الاستقرار وتطبيع الحياة العامة، في خطوة استراتيجية تعكس إرادة السلطة المحلية والمجتمع الحضرمي نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر. يأتي هذا التوجه تزامناً مع الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون كركيزة أساسية لا غنى عنها لضمان الحقوق والحريات ودفع عجلة التنمية.
الأهمية الاستراتيجية والجغرافية لحضرموت
لا يمكن الحديث عن استقرار اليمن دون النظر إلى حضرموت، فهي كبرى المحافظات مساحةً وتمتلك شريطاً ساحلياً طويلاً وموارد طبيعية هامة، أبرزها النفط والمعادن. تاريخياً، مثلت حضرموت مركزاً تجارياً وحضارياً ربط الجزيرة العربية بشرق آسيا وأفريقيا. ونظراً لهذا الثقل الجيوسياسي والاقتصادي، فإن أي تحسن في الملف الأمني والخدمي داخل المحافظة ينعكس إيجاباً على المشهد اليمني العام، مما يجعل من استقرارها أولوية قصوى للحكومة وللمجلس الرئاسي.
تعزيز سيادة القانون والمؤسسات الأمنية
يرتكز التوجه الحالي في المحافظة على تفعيل دور المؤسسات القضائية والأمنية. إن فرض هيبة الدولة لا يتأتى إلا من خلال جهاز أمني قوي وقضاء عادل ومستقل. وتعمل السلطات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة المركزية على رفع كفاءة الوحدات الأمنية وتأهيل الكوادر الشرطية، لضمان مكافحة الجريمة والحد من أي اختلالات قد تعكر صفو السلم الاجتماعي. ويعد الالتزام بالقانون هو الضامن الوحيد لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال التي تحتاجها المحافظة لإعادة تأهيل البنية التحتية.
تطبيع الحياة وتحسين الخدمات
يرتبط مفهوم “تطبيع الحياة” بشكل وثيق بتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. لقد عانت المحافظة، كغيرها من المناطق، من تداعيات الصراع المستمر لسنوات، إلا أن الخطوات الحالية تهدف إلى تجاوز هذه التحديات عبر مشاريع تنموية مستدامة وإدارة رشيدة للموارد. إن استقرار الخدمات هو المعيار الحقيقي الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية، وهو المؤشر الفعلي لنجاح جهود الاستقرار.
التأثير الإقليمي والمحلي
إن نجاح حضرموت في تقديم نموذج للاستقرار وسيادة القانون يبعث برسائل طمأنة للمحيط الإقليمي والدولي، ويؤكد أن المحافظات المحررة قادرة على إدارة شؤونها بكفاءة متى ما توفرت الإرادة والبيئة الآمنة. وتتطلع الأوساط السياسية والشعبية إلى أن تكون هذه المرحلة بداية لنهضة شاملة تعيد لحضرموت مكانتها الريادية كمنارة للعلم والتجارة والسلام في المنطقة.
