شهدت العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، حادثاً أمنياً خطيراً تمثل في نجاة قائد عسكري رفيع من محاولة اغتيال آثمة عبر تفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه، في مؤشر جديد على استمرار التحديات الأمنية التي تواجه المدينة الساحلية. وقد هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف فور وقوع الانفجار إلى موقع الحادث، حيث فرضت طوقاً أمنياً مشدداً وباشرت فرق الأدلة الجنائية إجراءاتها لجمع الاستدلالات ومعرفة الجهات التي تقف خلف هذه العملية الإرهابية.
السياق الأمني والوضع في العاصمة المؤقتة
لا يعد هذا الحادث الأول من نوعه في المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد. فمنذ تحرير عدن من قبضة ميليشيا الحوثي في منتصف عام 2015، عانت المدينة من سلسلة طويلة من الاضطرابات الأمنية ومحاولات الاغتيال التي طالت مسؤولين حكوميين، وقادة عسكريين، ورجال دين، ونشطاء سياسيين. وتتنوع أساليب هذه الهجمات بين العبوات الناسفة، والسيارات المفخخة، والاغتيالات المباشرة بالرصاص، مما يعكس تعقيد المشهد الأمني وتعدد الأطراف التي تحاول زعزعة الاستقرار.
خلفية الصراع وتأثيره على الاستقرار
تأتي هذه المحاولة في وقت حساس للغاية، حيث يبذل مجلس القيادة الرئاسي جهوداً حثيثة لتوحيد الصفوف العسكرية والأمنية تحت مظلة واحدة، بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وتعد السيارات المفخخة (VBIEDs) سلاحاً تقليدياً استخدمته التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وداعش في اليمن، بالإضافة إلى اتهامات متكررة لخلايا تابعة للحوثيين بتنفيذ مثل هذه العمليات لخلط الأوراق السياسية وإظهار المناطق المحررة بمظهر المناطق غير الآمنة.
التداعيات السياسية والأمنية المتوقعة
يحمل هذا التفجير دلالات خطيرة تتجاوز البعد الأمني المباشر؛ فهو يمثل تحدياً صريحاً لجهود تطبيع الأوضاع في المحافظات الجنوبية. ويرى مراقبون للشأن اليمني أن استمرار استهداف القيادات العسكرية يعيق جهود التنمية والاستثمار، ويؤثر سلباً على ثقة المجتمع الدولي في قدرة المؤسسات الشرعية على ضبط الأمن. كما أن تكرار هذه الحوادث يضع ضغوطاً إضافية على الأجهزة الأمنية في عدن لرفع مستوى الجاهزية الاستخباراتية وتفعيل العمليات الاستباقية لإحباط المخططات الإرهابية قبل وقوعها، لضمان عدم انزلاق المدينة مجدداً إلى مربعات العنف والفوضى.
