Enforcement introduces a guide for residents' businesses: new regulations and a ban on external communication
في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع التصفية والإسناد في المملكة العربية السعودية، طرح مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» دليل أعمال المقيم الجديد عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وتهدف هذه المسودة إلى إرساء قواعد مهنية صارمة تضبط إجراءات التقييم والرفع المساحي للأصول المسندة، بما يضمن حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة في عمليات التصفية.
سياق تنظيمي لتعزيز الشفافية
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للدور الحيوي الذي يلعبه مركز «إنفاذ» كجهاز حكومي مستقل إدارياً ومالياً، يسعى إلى تسريع استيفاء الحقوق وتعزيز رضا المستفيدين من خلال الإشراف على تصفية الأصول (العقارية والمنقولة) التي تسند إليه من الجهات القضائية أو القطاع الخاص. ويُعد تنظيم العلاقة مع مزودي الخدمات، وتحديداً المقيمين المعتمدين، ركيزة أساسية لضمان عدالة القيمة السوقية للأصول، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في بيئة الأعمال بالمملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 في رفع كفاءة المنظومة العدلية والاقتصادية.
حدود المسؤولية والتمثيل القانوني
أكد الدليل الجديد بشكل قاطع أن المقيّم يمارس مهامه بصفته مكلفاً بتنفيذ أعمال فنية محددة أصالة عن نفسه، نافياً عنه صفة الوكيل أو المفوض الرسمي عن المركز. وشددت المادة الثانية على أن هذا الدليل يُعد مرجعاً قانونياً ملزماً لا يجوز الخروج عنه، حيث تخضع كافة أعمال المقيمين لرقابة لصيقة من «إنفاذ». ويمتلك المركز صلاحية كاملة في المساءلة وتطبيق الجزاءات النظامية في حال رصد أي إهمال أو تعدٍ يضر بمصلحة الأصول، وذلك لضمان عدم استغلال الصفة المهنية في ترتيب التزامات مالية أو قانونية غير مصرح بها على المركز.
معايير فنية وضوابط الاستقلالية
ألزم الدليل المقيمين بالامتثال التام لمعايير الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، وحظر تضمين التقارير أي تقديرات جزافية غير مدعومة بمبررات فنية قوية. وفي إطار تعزيز النزاهة، أوجب الدليل الإفصاح الكتابي الفوري عن أي تعارض مصالح محتمل، معتبراً أن إخفاء أي علاقة شخصية بالأصل أو أطراف النزاع يعد مخالفة جسيمة تستوجب إلغاء الإسناد فوراً دون تعويض، مما يعكس حرص المركز على حيادية مخرجات التقييم.
إجراءات ميدانية وقيود مالية
على الصعيد الإجرائي، وضع الدليل خارطة طريق واضحة تبدأ بدراسة أولية للتحقق من الصكوك والإحداثيات الجغرافية ورصد العوائق الشرعية. كما فرض توثيق المعاينة الميدانية بصور حديثة وإحداثيات دقيقة. وفيما يخص الجوانب المالية، وضع المركز قيوداً صارمة تمنع تحميله أي تكاليف إضافية أو مصروفات تنقل خارج النطاق الحضري دون موافقة مسبقة وعرض سعر تفصيلي.
واختتم الدليل بتوجيهات أمنية وإدارية حازمة، حيث حظر على المقيمين التواصل المباشر مع الجهات الخارجية أو استخدام وسائل غير موثقة، ملزماً إياهم بالتعاون الفني للرد على استفسارات الجهات القضائية حصراً عبر القنوات الرسمية للمركز، مع التشديد على سرية المعلومات وحفظ الوثائق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
