في تحذير دولي لافت، أعرب مسؤولون بارزون من منظمات إنسانية عالمية عن قلقهم البالغ إزاء التصاعد المستمر للهجمات والانتهاكات التي تستهدف قطاع الرعاية الصحية في مناطق النزاعات المسلحة حول العالم. وأكدوا أن استهداف المستشفيات، والكوادر الطبية، وسيارات الإسعاف، والمرضى لا يمثل فقط مأساة إنسانية، بل يعد مؤشراً خطيراً على تآكل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
سياق تاريخي وقانوني: حماية الرعاية الصحية كحجر زاوية للقانون الإنساني
تأتي هذه الدعوة بعد مرور عقد من الزمان على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2286 في مايو 2016، والذي أدان بشدة الهجمات على المرافق الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وطالب بوضع حد للإفلات من العقاب. ورغم هذا القرار التاريخي، فإن الواقع على الأرض يظهر استمرارية مقلقة لهذه الجرائم. إن حماية الرعاية الصحية ليست مفهوماً جديداً، بل هي جزء لا يتجزأ من اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تمنح حماية خاصة للمستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الصحيين، وتعتبر استهدافهم جريمة حرب. هذه القوانين وُضعت لضمان بقاء حد أدنى من الإنسانية حتى في أحلك أوقات الحروب.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع على مختلف الأصعدة
في بيان مشترك، شدد رؤساء منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة أطباء بلا حدود، على أن المرافق الصحية لا تزال تتعرض للتدمير الممنهج، ويقع العاملون في المجال الطبي والمرضى ضحايا لهجمات مباشرة وغير مباشرة تسفر عن وفيات وإصابات مروعة. هذا الواقع له تداعيات كارثية تتجاوز الخسائر المباشرة:
- على الصعيد المحلي: يؤدي تدمير البنية التحتية الصحية إلى انهيار كامل للأنظمة الصحية المحلية. يحرم المدنيون من أبسط الخدمات الطبية، من علاج الإصابات البالغة إلى رعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات من أمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها، وتفشي الأوبئة، وخلق أزمات صحية طويلة الأمد.
- على الصعيد الإقليمي: يساهم انهيار الخدمات الصحية في تفاقم أزمات اللاجئين، حيث يضطر الناس إلى الفرار بحثاً عن الأمان والرعاية الطبية في الدول المجاورة، مما يضع ضغطاً هائلاً على موارد تلك الدول ويهدد الاستقرار الإقليمي. كما يعيق الجهود الإقليمية لمكافحة الأمراض المعدية العابرة للحدود.
- على الصعيد الدولي: يمثل كل هجوم على مرفق صحي انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوض مصداقية النظام القانوني العالمي الذي تم بناؤه على مدى عقود. كما أنه يعرض حياة عمال الإغاثة الدوليين للخطر، ويعقد وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر ضعفاً، ويرسل رسالة خطيرة بأن المستشفيات لم تعد أماكن آمنة، وهو ما لا يمكن للمجتمع الدولي قبوله.
إن هذه الدعوة المشتركة ليست مجرد تذكير، بل هي صرخة عاجلة للمجتمع الدولي والدول الأطراف في النزاعات لتحمل مسؤولياتها، وضمان حماية الرعاية الصحية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والتأكيد على أن الإنسانية يجب أن تسود حتى في زمن الحرب.
