The Ministry of Islamic Affairs and Export Development signs an agreement to support "Made in Saudi Arabia"
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحضور العالمي للمنتجات الوطنية، وقّع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك. تهدف هذه الاتفاقية إلى الترويج للصناعات والمنتجات السعودية، وتأتي تتويجاً للجهود الحكومية المتكاملة لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الاتفاقية وموعد التوقيع
جرت مراسم التوقيع على هامش انطلاق فعاليات معرض “صُنع في السعودية” في نسخته الثالثة، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار “نصنع التمكين” خلال الفترة من 15 حتى 17 ديسمبر 2025م. وقد شهد الحفل حضور شخصيات بارزة، من بينهم وزير الاقتصاد والصناعة السوري معالي الدكتور محمد نضال الشعار، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، إلى جانب نخبة من أصحاب المعالي ورؤساء الشركات الوطنية الكبرى.
أبعاد التعاون وأهدافه الاستراتيجية
لا تقتصر هذه المذكرة على الجوانب البروتوكولية فحسب، بل تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين الجهات الحكومية. حيث تسعى وزارة الشؤون الإسلامية، بما تمتلكه من حضور دولي ومنابر تأثير، إلى جانب هيئة تنمية الصادرات، إلى توحيد الجهود لدعم برنامج “صُنع في السعودية”. وتشمل مجالات التعاون تنظيم الزيارات الرسمية المتبادلة، وتنسيق المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، والتعريف بالشركات والمصانع الوطنية الرائدة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات التي تخدم الأهداف المشتركة.
السياق الاقتصادي ورؤية المملكة 2030
تكتسب هذه الاتفاقية أهميتها من سياق رؤية المملكة 2030، التي تضع تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات غير النفطية على رأس أولوياتها. ويُعد برنامج “صُنع في السعودية” أحد المبادرات الوطنية الرئيسية التي أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية، بهدف جعل المنتج السعودي الخيار المفضل محلياً وعالمياً. ومن خلال إشراك وزارة الشؤون الإسلامية، يتم فتح قنوات جديدة للترويج للمنتج السعودي في الدول التي تتواجد فيها الوزارة عبر ملاحقها ومراكزها، مما يعزز من القوة الناعمة للمملكة ويوظفها لخدمة الاقتصاد الوطني.
آليات التنفيذ والتكامل المؤسسي
تضمنت بنود المذكرة آليات واضحة للتنفيذ، أبرزها التنسيق المستمر في المشاركات المحلية والدولية ذات العلاقة باختصاص الطرفين، وتبادل البيانات والمعلومات بما يحقق التكامل المؤسسي. ويأتي هذا التعاون ليؤكد على أن دعم الصناعة الوطنية مسؤولية مشتركة تتضافر فيها جهود مختلف القطاعات الحكومية، سعياً لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي عالمي.
