في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي والحفاظ على الموارد الطبيعية، أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” حملته التوعوية الجديدة تحت شعار “أول خطوة”. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية الحثيثة لتعزيز استدامة المياه، موجهة دعوة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة للمشاركة الفاعلة عبر تبني ممارسات يومية بسيطة ولكنها ذات أثر بالغ في رفع كفاءة الاستهلاك.
National context and ambitious vision
لا تأتي حملة “أول خطوة” كحدث عابر، بل تنبثق من صلب الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تعمل المملكة العربية السعودية على تنفيذها بانسجام تام مع مستهدفات رؤية 2030. ونظراً لطبيعة المنطقة الجغرافية والمناخية للمملكة، تُعد المياه ثروة استراتيجية تتطلب إدارة حكيمة ومستدامة. وتواجه المملكة، كغيرها من دول المنطقة، تحديات تتعلق بندرة الموارد المائية الطبيعية، مما يجعل الاعتماد على تحلية المياه الجوفية ومياه البحر خياراً رئيسياً، وهو ما يترتب عليه تكاليف اقتصادية وبيئية عالية. لذا، فإن برامج الترشيد ليست مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لضمان مستقبل مائي آمن للأجيال القادمة.
ربط السلوك اليومي بالأثر التنموي
أوضح مركز “مائي” أن فلسفة الحملة تقوم على فكرة أن التغيير الكبير يبدأ بخطوة صغيرة. صُممت الحملة لربط مفاهيم الترشيد المعقدة بالسلوكيات اليومية البسيطة داخل المنازل وأماكن العمل. وتستهدف الحملة إحداث تحول في الوعي المجتمعي من خلال رسائل اتصالية ذكية تُبرز كيف يمكن لخطوات بسيطة، مثل تركيب أدوات الترشيد أو إصلاح التسربات أو تغيير عادات استخدام المياه، أن تساهم مجتمعة في توفير ملايين الأمتار المكعبة من المياه سنوياً. هذا الربط المباشر بين سلوك الفرد والأثر التنموي العام هو جوهر الحملة، حيث يتحول المواطن والمقيم من مستهلك إلى شريك في التنمية.
الأبعاد الاقتصادية والبيئية للاستدامة
تتجاوز أهمية هذه الحملة البعد التوعوي لتلامس الأثر الاقتصادي والبيئي؛ فترشيد استهلاك المياه يعني بالضرورة خفض استهلاك الطاقة المستخدمة في عمليات التحلية والنقل والمعالجة، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية ويحقق وفراً مالياً للدولة وللمستهلك على حد سواء. وتعمل الحملة على تسليط الضوء على هذه العلاقة الترابطية بين الماء والطاقة والبيئة، لتعزيز القناعة لدى الجمهور بأهمية كل قطرة ماء.
يذكر أن حملة “أول خطوة” تشهد مشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، مما يعكس تكامل الجهود الوطنية لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامتها، سعياً للوصول إلى مجتمع حيوي وبيئة مستدامة ومزدهرة.
