أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، قرارات جمهورية هامة شملت إجراء تعديلات وزارية في الحقائب السيادية، كان أبرزها الإطاحة بوزير الدفاع السابق وتعيين قيادة جديدة للوزارة، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة العسكرية اليمنية.
تفاصيل القرار الجمهوري والتغييرات العسكرية
جاءت هذه القرارات في إطار سعي مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز أداء الحكومة الشرعية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الراهنة. وقد نص القرار على تعيين الفريق الركن محسن الداعري وزيراً للدفاع، خلفاً للفريق الركن محمد علي المقدشي الذي تم تعيينه مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن. وتأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسة العسكرية التي تخوض صراعاً مريراً منذ سنوات.
General context and political background
تأتي هذه التغييرات في توقيت حساس للغاية يمر به المشهد اليمني، وتحديداً بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي تسلم السلطة بهدف توحيد القوى المناهضة للحوثيين. لقد عانت المؤسسة العسكرية اليمنية خلال السنوات الماضية من انقسامات هيكلية وتحديات لوجستية أثرت على سير العمليات الميدانية. ولذلك، يُنظر إلى قرار تغيير وزير الدفاع باعتباره خطوة محورية ضمن مخرجات مشاورات الرياض والجهود الرامية لدمج التشكيلات العسكرية المختلفة تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وهو أحد أهم البنود التي نص عليها اتفاق نقل السلطة.
The importance of the event and its expected impact
يحمل هذا التغيير دلالات واسعة على المستويات المحلية والإقليمية:
- محلياً: يهدف القرار إلى إنهاء حالة التباين بين الفصائل العسكرية المختلفة (الجيش الوطني، ألوية العمالقة، وتشكيلات المجلس الانتقالي) وتوحيد قرار الحرب والسلم. وجود شخصية توافقية وعسكرية محترفة على رأس وزارة الدفاع من شأنه تعزيز التنسيق الميداني ورفع الجاهزية القتالية.
- إقليمياً: يعكس القرار التوافق بين الأطراف الداعمة للشرعية اليمنية، وتحديداً التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية لضمان استقرار المناطق المحررة.
- دولياً: يرسل المجلس الرئاسي رسالة للمجتمع الدولي بجدية الحكومة في إجراء إصلاحات هيكلية، مما يعزز من موقفها الدبلوماسي في أي مفاوضات سلام قادمة أو في حال تجدد المواجهات العسكرية الشاملة.
ختاماً، يمثل هذا التغيير في هرم وزارة الدفاع نقطة تحول قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في اليمن، سواء كان ذلك عبر تعزيز الموقف العسكري للشرعية لفرض السلام، أو الاستعداد لجولات حاسمة من الصراع لاستعادة الدولة.
