تتفاقم أزمة نهب الآثار اليمنية لتصل إلى فصول جديدة أكثر إيلاماً، حيث امتدت أيادي العابثين والتجار غير الشرعيين لتطال مدينة ظفار التاريخية، عاصمة مملكة حِمْيَر التي كانت يوماً منارة للحضارة في شبه الجزيرة العربية. هذا التطور الخطير لا يمثل مجرد سرقة لقطع أثرية، بل هو محاولة لمحو ذاكرة أمة بأكملها، وتجريدها من شواهد تاريخها العريق الذي يمتد لآلاف السنين، مما يضع إرثاً إنسانياً عالمياً على المحك.
تُعد مدينة ظفار، الواقعة في محافظة إب، واحدة من أهم المواقع الأثرية في اليمن، إذ كانت المركز السياسي والديني لمملكة حِمْيَر القوية التي حكمت أجزاء واسعة من المنطقة لأكثر من ستة قرون (من القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن السادس الميلادي). احتضنت أسوارها قصوراً ومعابد ونقوشاً مسندية تروي قصص ملوكها وتجارتها وعلاقاتها الدولية. إن فقدان أي قطعة من هذا الموقع يعني فقدان جزء لا يعوض من السجل التاريخي ليس لليمن فحسب، بل للعالم أجمع، حيث شكلت حضارة حِمْيَر جسراً للتواصل بين الشرق والغرب عبر طرق التجارة القديمة.
ظفار التاريخية: ذاكرة أمة تحت الأنقاض
لم تكن ظفار مجرد عاصمة إدارية، بل كانت بوتقة ثقافية وحضارية. كشفت التنقيبات الأثرية السابقة عن كنوز لا تقدر بثمن، من تماثيل برونزية وذهبية إلى نقوش مفصلة توثق القوانين والمعتقدات والحياة اليومية لشعبها. اليوم، تتعرض هذه الكنوز لعمليات حفر وتنقيب عشوائي من قبل لصوص الآثار الذين يستغلون حالة عدم الاستقرار الأمني التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. يتم تهريب هذه القطع الفريدة عبر شبكات إجرامية منظمة لتباع في المزادات العالمية، وتستقر في نهاية المطاف ضمن مجموعات خاصة، بعيداً عن موطنها الأصلي وعن أعين الباحثين والمهتمين بتاريخ الإنسانية.
أبعاد أزمة نهب الآثار اليمنية
إن ما يحدث في ظفار ليس حادثاً معزولاً، بل هو جزء من كارثة ممنهجة تطال معظم المواقع الأثرية اليمنية. فمنذ اندلاع الصراع، تحولت المواقع التاريخية إلى أهداف سهلة للنهب والتدمير. وقد حذرت منظمات دولية، وعلى رأسها اليونسكو، مراراً من أن التراث الثقافي اليمني يواجه خطراً وجودياً. إن استمرار نهب الآثار اليمنية لا يغذي السوق السوداء العالمية فحسب، بل يمول أطراف النزاع ويسهم في إطالة أمده، محولاً تاريخ البلاد إلى وقود للحرب. إن حماية هذا الإرث تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً ومسؤولية مجتمعية داخلية للحفاظ على ما تبقى من كنوز اليمن التي لا تقدر بثمن.
