أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إمكانية قيام المملكة العربية السعودية بإنشاء خطوط أنابيب تمر عبر أراضيها وصولاً إلى البحر الأحمر، ومن ثم يتم إيصالها عبر مصر إلى البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تجاوز مضيق هرمز وتقليل الاعتماد العالمي على هذا الممر المائي الحيوي. جاءت هذه التصريحات في توقيت حساس، قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع (G7) في مدينة إيفيان الفرنسية، مما يعكس الأهمية التي توليها القوى الكبرى لأمن إمدادات الطاقة العالمية وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
في حديثه لقناة (TF1) الفرنسية، أوضح ماكرون أن الهدف الرئيسي من هذه المشاريع الطموحة هو إيجاد مسارات بديلة وموثوقة لنقل الطاقة، مشدداً على أن تحقيق ذلك يتطلب بناء بنية تحتية ضخمة والتزاماً دولياً واسعاً. وأشار إلى أن هذه الجهود لن تقتصر على السعودية ومصر فقط، بل يمكن أن تشمل مسارات أخرى محتملة عبر العراق وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى تعزيز قدرات دولة الإمارات التي تمتلك بالفعل خطوط أنابيب تتجاوز المضيق.
الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ويمر عبره ما يقارب ربع إجمالي إنتاج النفط والغاز العالمي يومياً. هذه الأهمية الجغرافية والاقتصادية جعلته على مر التاريخ نقطة توتر رئيسية، خاصة مع التهديدات المتكررة بإغلاقه، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في صدمة عنيفة لأسواق الطاقة العالمية ويرفع الأسعار بشكل جنوني. من هنا، تنبع أهمية المبادرات التي تسعى لإيجاد بدائل استراتيجية تضمن استمرارية تدفق الطاقة دون انقطاع، وتحد من قدرة أي طرف على استخدام المضيق كورقة ضغط سياسية.
رؤية جديدة لأمن الطاقة العالمي وتجاوز مضيق هرمز
تمثل فكرة إنشاء خطوط أنابيب برية عبر السعودية ومصر نقلة نوعية في التفكير الاستراتيجي لأمن الطاقة. فمثل هذا المشروع لن يساهم فقط في تجاوز مضيق هرمز، بل سيعزز أيضاً من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط بين الشرق والغرب وقناة السويس وخط أنابيب “سوميد” الحالي. بالنسبة للسعودية، سيوفر المشروع مرونة أكبر في تصدير نفطها ويقلل من المخاطر المرتبطة بالمرور في مياه الخليج. أما على الصعيد الدولي، فسيمنح الدول المستهلكة، خاصة في أوروبا، شعوراً أكبر بالأمان من خلال تنويع مسارات الإمداد الحيوية.
وأكد ماكرون أن هذه الجهود ستكون محور نقاشات موسعة خلال قمة مجموعة السبع، بمشاركة شركاء إقليميين رئيسيين مثل مصر والإمارات وقطر، بهدف بلورة رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف الإيراني. وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة بذل كافة الجهود الدبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل سلمي وكامل، محذراً من أن أي إجراءات، مثل فرض رسوم عبور، ستشكل سابقة خطيرة وتخالف القانون الدولي، مؤكداً أن فرنسا ستعمل بكل ما في وسعها لمنع حدوث ذلك.
