Makkah Agriculture: 5 Safar 1448 is the deadline for issuing groundwater well licenses
أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على أهمية التزام أصحاب الآبار الجوفية غير المرخصة أو المنتهية تراخيصها بالمسارعة في تصحيح أوضاعهم القانونية، وذلك من خلال استخراج الرخص اللازمة لاستخدام مصادر المياه الجوفية. وقد حددت الوزارة يوم الخامس من شهر صفر لعام 1448هـ موعداً نهائياً للاستفادة من المهلة النظامية الممنوحة، مما يتيح للمستفيدين وقتاً كافياً لتسوية أوضاعهم وتجنب المخالفات.
وأوضح المهندس وليد آل دغيس، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن قرار تمديد المهلة يأتي في إطار حرص الوزارة على التيسير على المواطنين والمزارعين، وتمكينهم من إتمام إجراءاتهم النظامية بكل سهولة عبر منصة «نما» الإلكترونية، التي تعد البوابة الرقمية الموحدة لخدمات منظومة البيئة والمياه والزراعة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتسهيل الوصول للخدمات.
سياق الأمن المائي ورؤية 2030
تكتسب هذه الإجراءات أهمية استراتيجية قصوى في ظل التحديات المائية التي تواجهها المملكة ومنطقة الخليج بشكل عام. وتأتي هذه الخطوات تفعيلاً لنظام المياه الجديد ولوائحه التنفيذية، الذي يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه واستدامتها، وترشيد استهلاكها، وضمان وصولها للأجيال القادمة بجودة عالية. وتعد حماية المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية أحد الركائز الأساسية لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الأمن المائي والغذائي على رأس أولوياتها الوطنية.
إن تنظيم عملية حفر الآبار واستخراج المياه ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة بيئية ملحة للحد من الاستنزاف الجائر للطبقات الحاملة للمياه، ومنع تلوثها، وضمان التوزيع العادل للحصص المائية بين مختلف القطاعات التنموية.
الفئات المستثناة والاشتراطات
وفي تفاصيل القرار، دعت الوزارة جميع المشمولين إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية والبيئية. ومع ذلك، أوضح القرار وجود استثناءات محددة لا تشملها هذه المهلة، وهي الشركات الزراعية المحلية، وكبار مزارعي القمح المرخص لهم، حيث تخضع هذه الفئات لجدول زمني واشتراطات خاصة تم الإعلان عنها مسبقاً نظراً لطبيعة استهلاكهم العالي للمياه.
كما نوه الفرع بأن المهلة لا تنطبق على الأنشطة التي تقع تحت إشراف الهيئة السعودية للمياه أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، مثل مصانع المياه المعبأة وأشياب المياه (الصالحة وغير الصالحة للشرب)، حيث تخضع هذه المنشآت لمعايير رقابية صارمة لضمان سلامة المنتج النهائي للمستهلك.
