في خطوة استراتيجية تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي والتنظيمي في المملكة العربية السعودية، كشف المتحدث الرسمي باسم السجل العقاري، يزيد اليحيا، عن إنجاز ضخم يتمثل في إصدار أكثر من 1,560,000 صك تسجيل ملكية حتى الوقت الراهن. هذا الرقم الاستثنائي يعكس نجاح الجهود المبذولة في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، والذي بات يُشكل حجر الزاوية في تنظيم السوق العقاري السعودي.
السياق العام والتحول التاريخي في القطاع العقاري
تاريخياً، كان النظام العقاري في المملكة يعتمد على التسجيل الشخصي للصكوك، مما كان يطرح أحياناً تحديات تتعلق بتداخل الملكيات أو عدم دقة المساحات. ومع انطلاق رؤية السعودية 2030، برزت الحاجة الماسة إلى هيكلة القطاع العقاري باعتباره أحد أهم روافد الناتج المحلي غير النفطي. من هنا، جاء التحول نحو التسجيل العيني للعقار، وهو نظام متقدم يجعل من العقار نفسه (بموقعه وإحداثياته) أساساً للتسجيل بدلاً من اسم المالك. وقد أكد اليحيا أن هذا التسجيل أصبح إلزامياً لجميع العقارات، مما يضمن حفظ الحقوق، ويعزز موثوقية البيانات العقارية، ويرفع من مستوى الشفافية في السوق بشكل غير مسبوق.
التوسع الجغرافي وشمولية الخدمة
أوضح المتحدث باسم السجل العقاري أن الخدمات تُقدم حالياً بكفاءة عالية في 9 مناطق رئيسية تشمل: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، المنطقة الشرقية، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، وحائل. ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل أشار إلى أن نطاق التغطية يشهد توسعاً تدريجياً ومدروساً وفق الخطط المعتمدة لتشمل كافة أرجاء المملكة.
آليات التسجيل: مرونة وتكامل رقمي
لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، تعتمد آلية التسجيل على مسارين رئيسيين: الأول يتمثل في التقديم المباشر من قبل المستفيدين، والثاني هو التسجيل المباشر الذي تقوم به جهات السجل العقاري. ولضمان عدم تخلف أي عقار عن الركب التنظيمي، أتاح السجل خدمة التقديم الورقي للحالات التي لا يتوفر فيها صك إلكتروني. يشمل ذلك الصكوك الورقية القديمة والطلبات القائمة عبر منصة «إحكام» الحكومية، مما يضمن شمولية الخدمات وتسهيلها على الجميع.
التكامل مع البنية التحتية والخدمات الوطنية
من أبرز ما يميز النظام الجديد هو العمل على إثراء الصحيفة العقارية. يتم ذلك من خلال الربط التقني المباشر مع العنوان الوطني، وعدادات المياه والكهرباء لكل عقار. هذا التكامل التقني لا يرفع دقة البيانات فحسب، بل يخلق توأماً رقمياً موثوقاً للعقار، مما يسهل عمليات التقييم، والبيع، والشراء، والتمويل العقاري.
الأهمية والتأثير المتوقع (محلياً ودولياً)
على الصعيد المحلي، يساهم هذا الإجراء في الحد من النزاعات العقارية وتسهيل حصول المواطنين على التمويل السكني والتجاري بضمانات موثوقة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن وجود نظام تسجيل عيني صارم وشفاف يُعد من أهم المعايير التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي. هذا التحول يرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع العقاري السعودي، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.
حزمة من الخدمات الرقمية المتطورة
في سياق متصل، لفت اليحيا إلى إتاحة خدمة التقرير المساحي التي تهدف إلى تعديل أو تحديث بيانات صكوك الملكية. كما تم توفير حزمة من الخدمات الرقمية المتقدمة التي تشمل التحقق من صحة صكوك العقارات المسجلة عينياً، والتحقق من عقارات المورث عبر الورثة. إضافة إلى ذلك، تتيح خدمة بيانات السجل العقاري للمستفيدين استعراض العقارات المسجلة عبر خريطة تفاعلية ذكية أو من خلال البحث برقم العقار. وتأتي هذه الخطوات المتسارعة لتؤكد التزام السجل العقاري بتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحوكمة، وتقديم تجربة سلسة وموثوقة لجميع المستفيدين.
