واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) جهودها المكثفة في حماية المنافذ السعودية، حيث كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية عن تمكن الفرق الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية من ضبط (961) حالة تهريب متنوعة خلال أسبوع واحد فقط. وتأتي هذه العمليات النوعية في إطار استراتيجية الهيئة لإحكام الرقابة الجمركية وتعزيز الأمن الوطني.
تفاصيل المضبوطات: تنوع في أساليب التهريب ويقظة جمركية
أظهرت الأرقام المعلنة أن محاولات التهريب التي تم إحباطها اتسمت بالتنوع والخطورة، حيث تصدرت القائمة (91) صنفاً من المواد المخدرة التي تستهدف عقول الشباب وأمن المجتمع. وشملت هذه القائمة مواد شديدة الخطورة مثل الحشيش، الهيروين، الكوكايين، مادة الشبو القاتلة، وحبوب الكبتاجون، مما يعكس حجم التحديات التي يواجهها رجال الجمارك ويقظتهم العالية في التصدي لها.
ولم تقتصر المضبوطات على المخدرات فحسب، بل شملت أيضاً:
- (427) حالة ضبط لمواد محظورة متنوعة.
- (1811) ضبطية تتعلق بالتبغ ومشتقاته، في محاولة للتهرب من الرسوم والضرائب المفروضة.
- (10) حالات تتعلق بضبط مبالغ مالية نقدية (إفصاح أو تهريب أموال).
- (5) حالات لضبط أسلحة ومستلزماتها، مما يؤكد البعد الأمني الخطير لهذه العمليات.
السياق الوطني: الحرب على المخدرات وحماية الاقتصاد
لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياق العام الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، والمتمثل في “الحرب على المخدرات” التي تقودها الدولة بكافة قطاعاتها الأمنية والعسكرية. وتلعب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دوراً محورياً كخط الدفاع الأول في هذه الحرب، حيث تستخدم أحدث التقنيات الأمنية وأنظمة الفحص بالأشعة، بالإضافة إلى الوسائل الحية (K9)، للكشف عن الممنوعات مهما تنوعت طرق إخفائها.
وتشير هذه الضبطيات المتلاحقة إلى استمرار محاولات الشبكات الإجرامية لاستهداف المملكة، إلا أن التنسيق العالي بين “زاتكا” والمديرية العامة لمكافحة المخدرات وباقي الجهات الأمنية شكل سداً منيعاً أمام هذه المخططات.
الأثر الاقتصادي والأمني
إلى جانب البعد الأمني المتمثل في منع دخول المخدرات والأسلحة، تبرز أهمية هذه الضبطيات في حماية الاقتصاد الوطني. فمكافحة التهريب الجمركي تساهم بشكل مباشر في تعزيز المنافسة العادلة في السوق، ومنع دخول البضائع المقلدة أو المغشوشة، وضمان تحصيل الرسوم المستحقة التي تصب في مصلحة التنمية الوطنية.
Call for community participation
جددت الهيئة دعوتها لجميع أفراد المجتمع للمساهمة في هذه الجهود الوطنية، مؤكدة أن الأمن مسؤولية الجميع. وحثت “زاتكا” المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي شبهات تتعلق بجرائم التهريب عبر القنوات الرسمية والآمنة، والتي تضمن السرية التامة للمبلغين:
- الرقم الموحد للبلاغات الأمنية: (1910).
- البريد الإلكتروني: 1910@zatca.gov.sa.
- الرقم الدولي: (009661910).
يذكر أن الهيئة تقدم مكافآت مالية تشجيعية للمبلغين في حال ثبوت صحة المعلومات الواردة في البلاغ، وذلك تحفيزاً للعمل المشترك في حماية الوطن ومقدراته.
