أقرت وزارة التعليم هيكلاً إدارياً وتنظيمياً جديداً لإدارة ملف الاختبارات النهائية في المدارس، في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة العمليات التعليمية ورفع مستوى الشفافية والنزاهة في تقييم التحصيل العلمي للطلاب. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التطويرية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى ضبط جودة المخرجات التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
سياق الإصلاحات التعليمية وأهمية الحوكمة
تكتسب هذه الإجراءات الجديدة أهمية بالغة في سياق التحولات التي يشهدها قطاع التعليم في المملكة، حيث تسعى الوزارة لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تجويد التعليم ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. وتعد حوكمة الاختبارات ركيزة أساسية لضمان مصداقية الشهادات الدراسية، سواء على المستوى المحلي أو في سياق القبول الجامعي والابتعاث الخارجي. من خلال فصل العلاقات الشخصية عن المهام التقييمية، تعزز الوزارة ثقة المجتمع وأولياء الأمور في النظام التعليمي، وتضمن أن الدرجات الممنوحة تعكس بصدق المستوى المعرفي للطالب دون أي مؤثرات خارجية.
حظر تضارب المصالح: إجراءات صارمة
لضمان أقصى درجات الحيادية، فرضت الوزارة في دليلها الإجرائي الجديد ضوابط صارمة تمنع تضارب المصالح بشكل قاطع. وينص النظام الجديد على حظر تكليف أي معلم أو إداري بمهام المراقبة أو التصحيح أو التدقيق في الصفوف الدراسية التي يدرس فيها أحد أقاربه من الدرجة الأولى. ويُلزم النظام مديري المدارس بإعادة توزيع المهام وتكليف هؤلاء الأعضاء بأعمال في لجان أو صفوف أخرى بعيدة تماماً عن دائرة القرابة، مما يغلق الباب أمام أي شبهة محاباة أو ضغوط اجتماعية قد تؤثر على سير الاختبارات.
الهيكل الإداري الجديد: لجنة التحصيل الدراسي
اعتمدت الوزارة نموذجاً إدارياً هرمياً موحداً يبدأ بـ «لجنة التحصيل الدراسي» بصفتها السلطة الإشرافية العليا داخل المدرسة، برئاسة مدير المدرسة، لضمان تطبيق اللوائح بدقة. وتتفرع من هذه اللجنة المركزية أربع أذرع تنفيذية متخصصة، صُممت لتغطية كافة مراحل العملية الامتحانية:
1. لجنة التحكم والضبط (المرحلة التحضيرية)
أُسندت مهام هذه اللجنة إلى وكيل الشؤون المدرسية، وهي المسؤولة عن الجوانب اللوجستية. تشمل مهامها تجهيز القاعات، إعداد ملصقات أرقام الجلوس، والتأكد من تهيئة البيئة الصفية عبر إزالة أي وسائل تعليمية قد تساعد على الغش من الجدران، بالإضافة إلى تأمين استلام وحفظ أوراق الإجابة في أماكن آمنة قبل وبعد الاختبار.
2. لجنة الإشراف والملاحظة (مرحلة التنفيذ)
مع انطلاق جرس الاختبار، يتولى وكيل شؤون الطلاب رئاسة هذه اللجنة لإدارة الميدان. تشمل مسؤولياتها إعداد جداول الملاحظين وتوزيعهم، الإشراف على فتح مظاريف الأسئلة في الوقت المحدد، متابعة حركة دخول وخروج الطلاب، ورصد حالات الغياب بدقة، بالإضافة إلى تحرير محاضر رسمية فورية لأي مخالفات قد تحدث داخل القاعات.
3. لجنة التصحيح والمراجعة (مرحلة التقييم)
بعد انتهاء الطلاب من الحل، تبدأ مهام هذه اللجنة برئاسة وكيل الشؤون التعليمية. تشرف اللجنة على تسليم أوراق الإجابة للمصححين مع نماذج الإجابة النموذجية المعتمدة، وتتابع عمليات المراجعة والتدقيق لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، وتقليل احتمالية الأخطاء البشرية في التقدير إلى أدنى مستوى ممكن.
4. لجنة الرصد وإخراج النتائج (المرحلة النهائية)
تختتم العملية بمهام لجنة الرصد التي يرأسها أيضاً وكيل الشؤون التعليمية، حيث تتولى إدخال الدرجات في الأنظمة الإلكترونية المركزية (نظام نور)، واستخراج النتائج الأولية. وتقوم اللجنة بطباعة المسودات والمبيضات النهائية، وإجراء مطابقة دقيقة لبيانات الطلاب مع وثائقهم الرسمية قبل الاعتماد النهائي للنتيجة.
