في خطوة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز قبضتها على المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسعى جماعة الحوثي إلى تشكيل حكومة الحوثيين الجديدة في صنعاء. تأتي هذه الخطوة في ظل تآكل شرعية هياكلها القائمة وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية، حيث يُنظر إليها على أنها محاولة لترميم الواجهة السياسية وتقديم صورة لدولة قادرة على إدارة شؤونها، رغم غياب الاعتراف الدولي واستمرار الصراع المدمر الذي تشهده اليمن منذ سنوات.
لفهم أبعاد هذه الخطوة، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي الذي أعقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014. بعد حل مؤسسات الدولة القائمة، شكلت الجماعة ما عُرف بـ “حكومة الإنقاذ الوطني”، والتي لم تحظَ بأي اعتراف دولي أو إقليمي، واعتُبرت هيكلاً موازياً وغير شرعي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. ومع مرور الوقت، واجهت هذه الحكومة تحديات جمة تمثلت في الفساد الإداري، والعجز عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتفاقم الأزمة الإنسانية، مما أدى إلى تآكل شعبيتها وفقدانها لأي مصداقية حتى في الداخل.
دوافع تشكيل حكومة الحوثيين الجديدة
يأتي الإعلان عن تشكيل حكومة الحوثيين الجديدة في توقيت دقيق، حيث تسعى الجماعة من خلالها إلى تحقيق عدة أهداف. أولاً، محاولة امتصاص حالة السخط الشعبي المتنامي في مناطق سيطرتها بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية. ثانياً، إعادة ترتيب أوراقها الداخلية وتوزيع المناصب بما يضمن ولاء الشخصيات السياسية والقبلية الفاعلة، وبالتالي إحكام السيطرة بشكل أكبر. ثالثاً، توجيه رسالة سياسية للمجتمع الدولي والخصوم المحليين بأنها سلطة أمر واقع لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية مستقبلية، وأنها ماضية في بناء مؤسساتها الخاصة بمعزل عن مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة.
تداعيات متوقعة على المشهد اليمني
على الصعيد المحلي، من غير المرجح أن تؤدي هذه الحكومة الجديدة إلى أي تحسن ملموس في حياة اليمنيين، بل قد تزيد من تعقيد المشهد الإداري وتعمق الانقسام المؤسسي في البلاد. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فمن المؤكد أن هذه الخطوة ستواجه بالرفض التام، حيث ستُعتبر تقويضاً إضافياً لجهود السلام وعرقلة للمساعي الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب. يرى المراقبون أن مثل هذه الإجراءات الأحادية تزيد من عزلة الحوثيين وتجعل من مهمة التوصل إلى حل سياسي شامل أمراً أكثر صعوبة، مما يطيل أمد الأزمة الإنسانية التي وُصفت بأنها الأسوأ في العالم.
