New policy for calculating the experience of accredited appraisers in Saudi Arabia
في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التقييم في المملكة العربية السعودية وتعزيز موثوقية المهنة، أقرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) سياسة جديدة وشاملة لاحتساب الخبرة المهنية اللازمة للحصول على شهادة الزمالة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد السعودي، والحاجة الماسة إلى كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية.
إطار تنظيمي لتعزيز الشفافية والمهنية
أكدت الهيئة أن السياسة الجديدة تمثل إطارًا تنظيميًا يحدد بوضوح متطلبات الخبرة لكل فرع من فروع التقييم، وآليات توثيقها واعتمادها. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية ومنح المتقدمين رؤية واضحة حول المسار المهني. وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبرى في ظل رؤية المملكة 2030، التي تعتمد بشكل كبير على التقييم الدقيق للأصول في مشاريع الخصخصة، والتمويل العقاري، ونزع الملكيات، مما يجعل من دقة التقييم ركيزة أساسية للاستقرار المالي والاقتصادي.
شروط الخبرة وساعات العمل المطلوبة
وفقاً للمادة الثالثة من السياسة الجديدة، تم تحديد الحد الأدنى للخبرة بممارسة أعمال التقييم لمدة لا تقل عن سنتين في منشآت مرخصة. وقد فصلت الهيئة عدد الساعات المطلوبة لكل تخصص لضمان التدرج المهني واكتساب الخبرة الفعلية، وجاءت التفاصيل كالتالي:
- فرع تقييم العقارات: يتطلب 3000 ساعة خبرة، بحد أقصى 1500 ساعة سنوياً.
- فرع تقييم المنشآت الاقتصادية: يتطلب 2000 ساعة، بحد أقصى 1000 ساعة سنوياً.
- فرع تقييم الآلات والمعدات: يتطلب 2000 ساعة، بحد أقصى 1000 ساعة سنوياً.
- فرع تقييم أضرار المركبات: يتطلب 3500 ساعة، بحد أقصى 1750 ساعة سنوياً.
- فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: يتطلب 2500 ساعة، بحد أقصى 1250 ساعة سنوياً.
معايير صارمة لإعداد التقارير وتنوع الخبرات
لم تكتفِ الهيئة بتحديد الساعات فحسب، بل وضعت شروطاً نوعية لضمان كفاءة المقيّم. حيث ألزمت السياسة الأعضاء بتنويع مشاركتهم في مراحل التقييم المختلفة وإعداد تقارير تغطي أصولاً وأغراضاً متنوعة. فعلى سبيل المثال، يُشترط في فرع العقارات إعداد ما لا يقل عن 30 تقريراً تغطي أصولاً سكنية وتجارية وغيرها، مع استخدام أساليب التقييم الثلاثة (الدخل، السوق، التكلفة). أما في فرع أضرار المركبات، فقد اشترطت إعداد 1000 تقرير تغطي أضراراً متفاوتة بين الطفيفة والجسيمة.
آلية التوثيق والاعتماد الإلكتروني
حرصاً على أتمتة الإجراءات، أوضحت الهيئة أن تقديم طلبات اعتماد الخبرة يتم حصرياً عبر البوابة الإلكترونية، حيث تتولى الإدارة المختصة مراجعة الطلبات والبت فيها خلال 30 يوماً من اكتمال المسوغات. وشددت السياسة على عدم قبول الخبرات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، واشتراط أن تكون الخبرة موثقة ومثبتة رسمياً، مما يقطع الطريق أمام أي ممارسات غير مهنية ويضمن حقوق الممارسين الملتزمين.
