قرارات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
أقر مجلس الشورى السعودي، في جلسته العادية السادسة والثلاثين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حزمة من القرارات الهامة التي تمس قطاعات حيوية في المملكة. تأتي هذه القرارات الجديدة في سياق الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تركز على تعزيز البيئة التنافسية، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري. إن فهم أبعاد هذه القرارات يكشف عن توجه استراتيجي نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويعكس دور مجلس الشورى، بصفته هيئة استشارية رئيسية في المملكة، أهمية المراجعة الدقيقة للسياسات والأنظمة لضمان مواكبتها للتطورات المتسارعة. وتغطي قرارات مجلس الشورى الأخيرة مجالات متعددة من الاقتصاد والتعليم إلى البيئة والتحول الرقمي، مما يؤكد على النظرة الشاملة التي تتبناها الدولة في مسيرتها التنموية.
قرارات مجلس الشورى لتعزيز المنافسة العادلة
في خطوة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، طالب المجلس الهيئة العامة للمنافسة بتطوير آليات استباقية لرصد الممارسات التي تخل بالمنافسة. ويهدف هذا القرار إلى الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الرصد الوقائي، مما يمنع تشكل الممارسات الاحتكارية ويحمي المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما شدد المجلس على أهمية تبادل البيانات بشكل دوري ومنتظم بين الجهات الحكومية والقطاعية لدعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، وتطوير برامج حوافز للمنشآت الممتثلة لأنظمة المنافسة، مما يجعل الامتثال ميزة تنافسية تساهم في نمو واستدامة الشركات.
تطوير قطاع التعليم والموانئ
لم يغفل المجلس أهمية تطوير رأس المال البشري، حيث طالب هيئة تقويم التعليم والتدريب بتقييم جدوى اختبارات “جاهزية” للخريجين وربط نتائجها بمتطلبات سوق العمل. يهدف هذا التوجه إلى سد الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات القطاع الخاص، وضمان امتلاك الخريجين للمهارات اللازمة. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، وجه المجلس الهيئة العامة للموانئ (موانئ) برفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين مؤشرات الأداء، بما يعزز تنافسية الموانئ السعودية ويزيد من جاذبيتها للحركة الملاحية والتجارية. كما دعا المجلس إلى دراسة إقامة شراكات استراتيجية مع الموانئ المطلة على البحر الأحمر في دول القرن الأفريقي، لتعزيز التكامل اللوجستي والتجاري وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
التزام بالاستدامة البيئية والتحول الرقمي
تضمنت القرارات أيضاً جوانب بيئية هامة، حيث طالب المجلس المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر بإعداد خطة متكاملة لحماية البيئة الساحلية، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة عمليات المحافظة عليها. يعكس هذا القرار التزام المملكة بحماية كنوزها الطبيعية الفريدة، والتي تمثل ركيزة أساسية لمشاريع السياحة البيئية المستقبلية. وعلى صعيد التحول الرقمي، ناقش المجلس تقارير هيئة الحكومة الرقمية وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مع التركيز على بناء تجربة موحدة للمستفيدين من الخدمات الحكومية، وتحفيز توفير باقات إنترنت الأشياء، وتعزيز المحتوى الموجه للأطفال لحمايتهم في الفضاء الرقمي.
