رؤية جديدة لتنظيم قطاع التخييم في المملكة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع السياحة الصحراوية والبيئية، أقرت وزارة السياحة السعودية وثيقة شاملة تحدد معايير المخيمات السياحية الجديدة في جميع أنحاء المملكة، بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى سلامة وأمان النزلاء. تأتي هذه الخطوة في سياق التحول الشامل الذي يشهده قطاع السياحة السعودي ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة وجهة سياحية عالمية رائدة. لطالما كانت سياحة التخييم جزءاً من الثقافة المحلية، إلا أن هذه المعايير الجديدة تنقلها من إطارها التقليدي إلى قطاع منظم ومحترف، قادر على استقطاب السياح من داخل وخارج المملكة الباحثين عن تجارب طبيعية فريدة وموثوقة.
تهدف اللائحة إلى مواكبة النمو المتزايد في شعبية السياحة البيئية والمغامرات، والتي أصبحت عنصراً أساسياً في خطط التطوير السياحي الكبرى مثل مشاريع البحر الأحمر والعلا. ومن خلال وضع إطار تنظيمي واضح، تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتحفيز المشغلين على الابتكار وتقديم منتجات سياحية تنافسية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية التي تعد الركيزة الأساسية لهذه التجربة.
تصنيف دقيق لضمان الجودة: معايير المخيمات السياحية الجديدة
تستهدف اللائحة الجديدة تنظيم قطاع التخييم عبر آلية تقييم دقيقة، حيث تصنف المنشآت إلى فئتين رئيسيتين: “الدرجة الأولى” و”الدرجة الاقتصادية”، وذلك بناءً على استيفاء مجموعة من الاشتراطات البيئية والخدمية والهندسية المحددة. وللحصول على تصنيف “الدرجة الأولى”، يتوجب على المنشأة تحقيق 128 نقطة كحد أدنى، بينما تتطلب “الدرجة الاقتصادية” الحصول على 64 نقطة على الأقل. تشمل هذه المخيمات الخيام، والمساحات المفتوحة، والمنازل المتنقلة، والكرفانات الواقعة ضمن بيئات طبيعية ذات حدود واضحة تضمن الأمن والخصوصية للزوار. ولضمان الالتزام المستمر، وضعت الوزارة مسارين للرقابة؛ الأول يتمثل في فحص مسبق قبل إصدار الترخيص للتحقق من استيفاء الشروط المبدئية، يليه فحص دوري غير معلن خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص لضمان استدامة تطبيق المعايير التشغيلية.
السلامة والاستدامة: ركائز أساسية في اللائحة الجديدة
أولت المعايير الجديدة اهتماماً بالغاً بجوانب السلامة والاستدامة البيئية. فقد شددت على ضرورة عزل مناطق التخييم بأسوار أو حواجز طبيعية صديقة للبيئة لضمان التحكم الآمن في الدخول والخروج. كما ألزمت المستثمرين بتوفير تجهيزات السلامة الأساسية، مثل طفايات الحريق المطابقة لمتطلبات الدفاع المدني، وحقائب الإسعافات الأولية، وأجهزة الصدمات الكهربائية للقلب، مع إعفاء المخيمات التي تقل طاقتها الاستيعابية عن 50 سريراً من توفير الجهاز الأخير. وعلى الصعيد البيئي، حذرت الوزارة بشكل قاطع من تخزين أو استخدام أي نفايات خطرة أو سامة داخل المواقع، وألزمت المشغلين بالتعاقد مع جهات مرخصة للتخلص الآمن من المخلفات. كما حظرت التعليمات صيد الحيوانات البرية أو إطعامها أو استغلالها لأغراض ترفيهية، باستثناء أنشطة ركوب الخيل والجمال التي تتم بموجب تراخيص خاصة تضمن الرفق بالحيوان.
تكامل تقني وخدمات متطورة للنزلاء
لم تغفل اللائحة أهمية مواكبة التطورات التقنية لتعزيز تجربة النزلاء. فقد فرضت على جميع المخيمات توفير خيارات الدفع غير النقدي عبر البطاقات البنكية وشبكة “مدى”، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني المسبق. كما أكدت على ضرورة ربط أنظمة الحجز بالمنصة الوطنية للرصد السياحي، وعرض رمز الاستجابة السريع (QR Code) الخاص بمنصة “روح السعودية” في مناطق الاستقبال. وتمتد المعايير لتشمل تفاصيل دقيقة مثل متطلبات الإضاءة، حيث اشترطت ألا تقل شدة إضاءة المداخل الرئيسية عن 200 لكس، بينما تتراوح إضاءة المسارات الداخلية بين 10 و25 لكس. ولتسهيل الوصول، أوجبت اللائحة إتاحة مواقع المخيمات عبر تطبيقات الخرائط العالمية، وتوفير مواقف للسيارات لا تبعد أكثر من 150 متراً عن البوابة الرئيسية.
